حظي الإعلان عن خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بترحيب واسع داخل البرلمان المصرى حيث أكد عدد من النواب أن الاتفاق يمثل خطوة مفصلية نحو إنهاء الحرب، وتثبيت التهدئة، وإطلاق جهود إعادة إعمار القطاع، وتهيئة الأجواء لاستئناف المسار السياسي، مشددين على أن الدولة المصرية لعبت الدور المحوري في إنجاح المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.
وأكد النواب أن التحركات المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جسدت رؤية متكاملة جمعت بين حماية الأمن القومي المصري، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وهو ما عزز من مكانة القاهرة باعتبارها الركيزة الأساسية لأي جهود تستهدف تحقيق سلام عادل ومستدام في الشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار،رحبت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة العلاقات الخارجية، بالاتفاق، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة نحو خفض التوترات وفتح آفاق جديدة للاستقرار والسلام، ويعكس نجاح نهج مصر القائم على دعم الحلول السياسية واحترام القانون الدولي.
وأضافت أن نجاح الاتفاق يقاس بقدرته على تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتهيئة الطريق أمام تسويات عادلة ومستدامة.
فيما أكد الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الحرية المصري، أن الاتفاق يمثل محطة سياسية مهمة في مسار استعادة الاستقرار الإقليمي، ويعكس إدراكًا دوليًا بأن الحلول السياسية أصبحت الخيار الوحيد لإنهاء الصراعات، مشددًا على أن نجاحه يتطلب إرادة سياسية حقيقية لتنفيذه بالكامل، واحترام القانون الدولي، وإنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة، مؤكدًا أن مصر تمثل حجر الزاوية في منظومة الأمن الإقليمي.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة مروة قنصوه، عضو مجلس الشيوخ أن الإعلان عن خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار يمثل خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار في المنطقة، ويعكس نجاح الجهود المصرية المتواصلة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقريب وجهات النظر ودفع الأطراف نحو مسار السلام.
وأوضحت قنصوه أن مصر أثبتت مجددًا أنها الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وأن تحركاتها السياسية والدبلوماسية اتسمت بالحكمة والتوازن، بما أسهم في تهيئة الأجواء للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وتعزيز الجهود الإنسانية، وبدء إعادة إعمار قطاع غزة. وأضافت أن القيادة السياسية تعاملت مع الأزمة منذ بدايتها برؤية شاملة تقوم على وقف نزيف الدم، وحماية المدنيين، والحفاظ على الأمن القومي المصري، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار، وصولًا إلى سلام عادل ودائم
من جانبها، أكدت الدكتورة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة الفصائل الفلسطينية على خارطة تنفيذ المرحلة الثانية تتوج الجهود المصرية لإنهاء الحرب، وتفتح الباب أمام تثبيت التهدئة وبدء إعادة إعمار قطاع غزة، مشيدة بالدور الذي قامت به القاهرة سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا لوقف نزيف الدم، ومنع اتساع دائرة الصراع، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، مع التشديد على ضرورة بقاء الفلسطينيين على أرضهم ورفض أي محاولات للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية.
وتعكس مجمل التصريحات البرلمانية توافقًا واسعًا على أن اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار يمثل فرصة حقيقية لإنهاء الحرب وبدء مرحلة جديدة من التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد على أن نجاحه يرتبط بالالتزام الكامل بتنفيذ بنوده، واستمرار الدور المصري المحوري في رعاية الاتفاق، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير، والعمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
