أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، أن الحدود العراقية تشهد مستوى عالياً من الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن الجهود الأمنية المتواصلة أسهمت في تعزيز السيطرة على الشريط الحدودي والحد من محاولات التسلل والتهريب.
الحدود العراقية تحت رقابة أمنية مشددة وخطط متطورة
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحدود العراقية تشهد مستوى عالياً من الأمن والاستقرار، بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها قيادة قوات الحدود وبإسناد من مختلف التشكيلات الأمنية".
وأضاف ميري أن إجراءات المراقبة والسيطرة على الشريط الحدودي أسهمت في تعزيز أمن الحدود والحد من محاولات التسلل والتهريب، مشيراً إلى أن العمل الحدودي يجري بكفاءة عالية وفق خطط أمنية متطورة تعتمد على التقنيات الحديثة والانتشار الميداني الفاعل.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية العراقية مستمرة في تطوير قدرات قوات الحدود بما يضمن حماية سيادة العراق وأمنه، مؤكداً أن المنافذ الحدودية تخضع لرقابة وإجراءات دقيقة لتحقيق أعلى درجات الأمن والانسيابية.
بغداد تواصل تطوير قدرات قوات الحدود لحماية السيادة
وأوضح رئيس دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أن تعزيز منظومة أمن الحدود يأتي ضمن جهود حكومية مستمرة تهدف إلى رفع كفاءة القوات الأمنية، وتوفير الإمكانات اللازمة للتعامل مع التحديات الأمنية المختلفة، بما يحافظ على أمن العراق واستقراره.
وأكد أن استخدام التقنيات الحديثة وتوسيع نطاق الانتشار الميداني يمثلان عنصرين أساسيين في دعم عمليات المراقبة والسيطرة على الحدود، وتعزيز قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة أي محاولات تهدد الأمن الوطني.
حصر السلاح بيد الدولة.. مشروع لتعزيز الأمن والاستقرار
من جهة أخرى، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني العراقية، الفريق سعد معن، أن السياسة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة تمثل مشروعاً حكومياً مستمراً لتعزيز الأمن الداخلي وترسيخ سلطة المؤسسات الرسمية.
وقال معن إن هذه السياسة أقرت بقرار داخل مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وهي وثيقة حكومية تهدف إلى حصر استخدام الأسلحة داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية فقط، وتنظيم عمليات ترخيص الأسلحة، ومكافحة التجارة غير المشروعة بها، وجمع الأسلحة غير المرخصة وتقليل انتشارها.
الحكومة العراقية: لا تراجع عن تنظيم السلاح ومواجهة الفوضى
وأضاف رئيس خلية الإعلام الأمني أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنه "لا رجعة فيه"، لما يمثله من أهمية في رفع مستوى الأمن المجتمعي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، ودعم الاقتصاد والاستثمار، وترسيخ هيبة الدولة، وتوفير بيئة أكثر استقراراً للأجيال المقبلة.
لجنة أمنية لمتابعة تسجيل الأسلحة وتنظيم حيازتها
وأشار الفريق سعد معن إلى أن اللجنة الأمنية الداعمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، والتي تضم في عضويتها مختلف الجهات المعنية، تواصل عملها من خلال فتح مكاتب تسجيل الأسلحة وتنظيم إجراءات حيازتها.
وأوضح أن الدستور العراقي، وتحديداً المادة التاسعة أولاً، يؤكد أن القوات الأمنية تتكون من الشعب وتخضع لقادة السلطة المدنية، كما يحظر تكوين أي تشكيل عسكري خارج إطار القوات المسلحة الرسمية.
وأكد أن الدولة العراقية مستمرة في إجراءاتها الرامية إلى تنظيم ملف السلاح، وتعزيز سيادة القانون، بما يدعم الأمن والاستقرار ويحافظ على هيبة المؤسسات الرسمية.
إيران تعلن اكتمال الإطار العام لتفاهم مضيق هرمز مع سلطنة عُما...
مخيم قلنديا.. لماذا يتصدر مخططات التوسع الاستيطاني شمال القدس...
