أكد الدكتور طارق المحمدى، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة المشروعات العقارية والتأكد من التزام الشركات بتسليم الوحدات في المواعيد المحددة تعكس اهتمام الدولة بحماية المواطن وصون حقوقه، خاصة أن شراء المسكن يمثل أحد أكبر القرارات المالية التي تتخذها الأسرة المصرية على مدار حياتها.
العلاقة بين المواطن المطور العقاري
وقال المحمدى، إن العلاقة بين المواطن المطور العقاري يجب أن تقوم على المصداقية والشفافية والالتزام، موضحا أن الإعلان عن مشروع عقاري وطرح وحداته للبيع يرتب مسؤوليات واضحة على الشركة، وفي مقدمتها الالتزام بالمواصفات المتفق عليها ومواعيد التسليم وعدم تحميل المشترين نتائج أي تقصير أو تأخير يمكن تجنبه
أضاف وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس بالاعتماد على لجان للمتابعة لتفقد على أرض الواقع يعزز الرقابة الفعلية على المشروعات، ويساعد في الوقوف على معدلات التنفيذ الحقيقية وموقف المرافق والخدمات، إلى جانب تحديد المشروعات المتعثرة وأسباب التعثر، بما يسمح بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح المواطنين.
تعزيز الشفافية في السوق العقارية
وشدد المحمدى على أهمية تعزيز الشفافية في السوق العقارية من خلال إتاحة المعلومات الأساسية أمام المواطنين قبل التعاقد، وفي مقدمتها الموقف التنفيذي للمشروع والجدول الزمني للتسليم، مؤكدًا أن السوق المنضبطة التي تحمي حقوق المشترين وتدعم المطورين الجادين ستكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات والحفاظ على الثقة في القطاع العقاري
