مستشفى الهرم في مرمى التطوير.. «الطوارئ» تنتظر استكمال الأعمال بقرار من الحكومة
في ظل التحديات التي تواجه سير العمل داخل قسم الطوارئ بمستشفى الهرم التخصصي، تحركت الحكومة لاستكمال أعمال التطوير بالمستشفى، في خطوة تستهدف الإسراع بإنهاء الأعمال المتبقية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى، خاصة في أحد أكثر الأقسام حساسية وارتباطًا بحالات المرضى العاجلة.
قرارات الحكومة بشأن مستشفى الهرم
وخلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي، وذلك وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.
ويأتي القرار في إطار العمل على حسم الأعمال المتبقية بالمشروع، وسرعة تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يتيح استكمال أعمال التطوير بالمستشفى وتحسين مستوى التشغيل والخدمات الطبية المقدمة للمترددين عليه.
الحكومة تتحرك لاستكمال تطوير «طوارئ الهرم»
قرار مجلس الوزراء يعكس توجهًا للإسراع في تنفيذ الأعمال المطلوبة داخل قسم الطوارئ والمغسلة، باعتبارهما من المكونات الأساسية التي ترتبط بكفاءة التشغيل داخل المستشفى وقدرته على تقديم الخدمات الطبية في التوقيت المناسب.
ولم تقتصر قرارات اجتماع مجلس الوزراء على مستشفى الهرم، حيث وافق المجلس كذلك على توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المنعقد في 30 يونيو 2026، بشأن 12 موضوعًا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل.
وتضمنت التوصيات إسناد الأعمال المستهدفة إلى الشركات المختصة، بما يدعم سرعة تنفيذ المشروعات والانتهاء من الأعمال المطلوبة وفق المستهدفات المحددة.
41 موضوعًا على طاولة الحكومة لاستكمال المشروعات
كما اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن 41 موضوعًا تخص عددًا من الجهات، من بينها وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، والصحة والسكان، إلى جانب محافظة الغربية.
وتستهدف هذه التوصيات زيادة الإسناد للشركات المنفذة لاستكمال الأعمال، مع تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي سبق ضخها في المشروعات، بما يساهم في إنهائها في أسرع وقت ممكن ودخولها حيز الاستفادة الفعلية.
ويأتي استكمال تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الرامية إلى إنهاء المشروعات القائمة وعدم ترك الأعمال غير المكتملة، مع التركيز على المشروعات المرتبطة مباشرة بالخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الخدمات الصحية والطبية.
