الايجار التمليكي.. في خطوة جديدة تستهدف توسيع فرص المواطنين في الحصول على مسكن ملائم، وافق مجلس الوزراء على طرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، في إطار تحرك حكومي لتوفير بدائل سكنية جديدة وتيسير امتلاك الوحدات للمواطنين وفق آليات وضوابط محددة.
الحكومة تكشف تفاصيل الإيجار التمليكي
وجاءت الموافقة على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح الوحدات السكنية بنظام «الإيجار التمليكي»، على أن يتم تنفيذ الطرح وفق مجموعة من الشروط والضوابط التي اقترحتها الهيئة لتنظيم عملية الحجز والانتفاع بالوحدات وصولًا إلى التملك.
5000 وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
ويستهدف النظام إتاحة الوحدات للمواطنين من خلال آلية الإيجار المنتهي بالتملك، بما يفتح مسارًا مختلفًا أمام الراغبين في الحصول على وحدة سكنية دون الاعتماد فقط على أنظمة التملك التقليدية.
ووفقًا للضوابط المقترحة، سيتم تحديد مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها في المتقدمين للحجز، إلى جانب قواعد مرتبطة بدخل المتقدم، بما يضمن تنظيم الاستفادة من الوحدات ووصولها إلى الفئات المستهدفة.
شروط الحجز والدخل تحت الرقابة
وتشمل المنظومة الجديدة شروطًا عامة تتعلق بأحقية المتقدم في الحجز، فضلًا عن ضوابط خاصة بمستوى الدخل، وذلك ضمن إطار يستهدف تحقيق أكبر قدر من التنظيم والعدالة في تخصيص الوحدات المطروحة.
كما تتضمن الشروط ضوابط عقارية تنظم التعامل مع الوحدة منذ بداية التعاقد، وما يرتبط بسداد قيمتها ووديعة الصيانة، إلى جانب الحالات التي يمكن فيها إلغاء التخصيص أو الإجراءات المتبعة في حال وفاة الشخص المخصص له الوحدة.
جدية حجز وإيجار وصيانة وعدادات
ولم تقتصر الضوابط على شروط المتقدمين، وإنما امتدت إلى الجوانب المالية المرتبطة بالوحدات، حيث تحدد قواعد لسداد مبلغ جدية الحجز والقيمة الإيجارية وقيمة صيانة الوحدة.
كما تتضمن الشروط تنظيم سداد تكاليف تركيب عدادات الخدمات المختلفة، بما يضمن تحديد الالتزامات المالية المرتبطة بالوحدة منذ بداية الاستفادة منها.
الحكومة تضع إطارًا منظمًا للطرح
وتأتي الموافقة على طرح الـ5000 وحدة في إطار توجه لتنظيم مبادرة الإيجار المنتهي بالتملك وفق قواعد واضحة، تحدد حقوق والتزامات المستفيدين، وآليات السداد والصيانة والتخصيص، بما يضمن حسن إدارة الوحدات المطروحة وتحقيق الهدف من المبادرة.
ومن المنتظر أن يخضع الطرح للشروط النهائية التي تعتمدها الجهات المختصة، على أن تتضمن تفاصيل الاستحقاق والحجز والسداد والقواعد المنظمة لانتقال الوحدة إلى ملكية المستفيد وفق نظام الإيجار المنتهي بالتملك.
