أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي حزمة من القرارات الاقتصادية والخدمية والصناعية والإسكانية، تضمنت تحركات لافتة لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، وتأسيس شركات جديدة، وطرح آلاف الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب استكمال تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي.
قرارات الحكومة اليوم
وخلال اجتماعه اليوم، وافق المجلس على الترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية تحت اسم «جامعة السويس للخدمات المتكاملة»، بهدف تحويل الإمكانات العلمية والبحثية والفنية والبشرية للجامعة إلى خدمات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية.
وتختص الشركة الجديدة بتقديم الاستشارات الفنية والهندسية والمالية والتجارية، وإنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، وتنفيذ برامج تدريبية في مجالات العلوم التطبيقية والصناعية، إلى جانب دعم المشروعات الطلابية والبحثية والعمل على تحويل مخرجاتها إلى تطبيقات عملية من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة.
«غزل المحلة الجديدة».. كيان جديد لإعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج
وفي خطوة تستهدف دعم خطط تطوير قطاع الغزل والنسيج، اعتمد مجلس الوزراء توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن تأسيس شركة «غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج»، كشركة منقسمة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
وتتولى الشركة الجديدة أنشطة صناعة الغزل والنسيج والملابس وتجهيزها، إلى جانب التجارة في المنتجات والأقطان داخل مصر وخارجها، وذلك ضمن خطة تغيير نمط الإدارة وإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج.
صندوق جديد لإنقاذ المصانع المتعثرة
كما وافق مجلس الوزراء للهيئة العامة للتنمية الصناعية على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، في صورة شركة مساهمة مصرية، وفقًا لقانون سوق رأس المال.
ويستهدف الصندوق الدخول بشكل مباشر في استثمارات وأسهم وحصص الشركات المتعثرة العاملة في عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والأدوية والصناعات الإنشائية، وفق سياسة استثمارية سيتم تحديدها.
تحرك عاجل لاستكمال تطوير «طوارئ الهرم»
وفي الملف الصحي، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي، وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
ويستهدف القرار الإسراع في إنجاز الأعمال المتبقية بالمشروع والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لاستكمال أعمال التطوير بالمستشفى.
41 مشروعًا على أجندة اللجنة الهندسية
واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن 12 موضوعًا تخص وزارتي الإسكان والنقل، تمهيدًا لإسناد الأعمال إلى الشركات المختصة لتنفيذها.
كما اعتمد توصيات اللجنة بشأن 41 موضوعًا تخص وزارات الإسكان والنقل والصناعة والصحة والسكان ومحافظة الغربية، بهدف زيادة الإسناد للشركات لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي سبق إنفاقها على هذه المشروعات.
5000 وحدة بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»
وفي ملف الإسكان، وافق مجلس الوزراء على طرح 5000 وحدة سكنية تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك «الإيجار التمليكي».
وتتضمن الضوابط المقترحة شروطًا تتعلق بالمتقدمين للحجز ومستويات الدخل، إلى جانب قواعد خاصة بسداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة، وإلغاء التخصيص، والتعامل مع حالات وفاة المخصص له الوحدة.
كما تشمل الضوابط آليات سداد جدية الحجز والقيمة الإيجارية وتكاليف الصيانة وتركيب عدادات الخدمات، بما يضمن تنظيم عملية الانتفاع بالوحدات المطروحة.
وحدات القطاع الخاص تدخل برنامج «سكن لكل المصريين»
واعتمد المجلس كذلك قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن تحديد الحد الأقصى لأسعار بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، والتي يمكن إدراجها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وتشمل القرارات الوحدات المكونة من غرفتين كاملة التشطيب، سواء بدون مصعد أو بمصعد، إلى جانب السماح بإبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات المتبقية ضمن البرنامج، وفق الشروط والضوابط المعتمدة.
تعويضات لأصحاب المباني ذات الطراز المعماري المتميز
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينظم عمل لجنة تقدير التعويضات عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب تحديد أسس احتساب التعويض والجهة المختصة بصرفه.
ويحدد المشروع إجراءات تقديم طلب التعويض والمستندات المطلوبة، واختصاصات لجنة التقدير وآلية انعقادها، فضلًا عن وضع أسس احتساب قيمة التعويض على أساس الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حال خضوعه للقيد وعدم خضوعه له، وذلك وقت تقدير التعويض.
وتأتي هذه الحزمة من القرارات في إطار تحركات حكومية متوازية تستهدف إعادة هيكلة قطاعات صناعية، ودعم المصانع المتعثرة، وزيادة المعروض السكني، واستكمال المشروعات الخدمية، إلى جانب تنظيم ملف الحفاظ على المباني والمنشآت ذات القيمة المعمارية المتميزة.
