أحمد أيوب: لا مسؤول أو صاحب نفوذ فوق القانون.. وإحالة المتراخين في المحافظات للنيابة فورًا
أكد أحمد أيوب، المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، أن الدولة تخوض معركة حاسمة لحماية مقدرات الشعب واسترداد حقوقه، مشيرًا إلى أن اللجنة نجحت، في إطار رؤية رئاسية واضحة، في مواجهة شبكات مافيا الأراضي والتصدي لسنوات طويلة من التعديات على أملاك الدولة، بالتوازي مع مراعاة البعد الاجتماعي للأسر البسيطة وتوفير التيسيرات اللازمة لتقنين أوضاع الجادين.
وقال أيوب، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج «المواطن والمسؤول»، المذاع على قناة «المحور»، إن ملف استرداد أراضي الدولة حظي باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية منذ تشكيل اللجنة عام 2017، موضحًا أن فلسفة الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت على حماية مستحقات الشعب، مع عدم التضييق على المواطنين جادّي النوايا.
لجنة استرداد أراضي الدولة: مواجهة مافيا الأراضي برؤية رئاسية
وأوضح المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة أن الثقل التنفيذي والأمني للجنة، التي تعاقب على رئاستها عدد من كبار القيادات ورؤساء الوزراء السابقين وصولًا إلى الفريق أسامة عسكر، يعكس جدية الدولة في إنهاء عقود من استباحة أملاكها.
وأشار إلى أن اللجنة عملت على تفكيك شبكات مافيا الأراضي التي سيطرت لسنوات على مساحات شاسعة، بالتزامن مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية للأسر البسيطة في القرى والنجوع، وتوفير سبل وتيسيرات تقنين أوضاع المواطنين الذين تنطبق عليهم الضوابط.
لجنة استرداد أراضي الدولة: 29 موجة حاسمة لإزالة التعديات
وكشف أيوب عن مواجهة اللجنة لعدد من الممارسات الإدارية التي كانت تعطل استرداد أراضي الدولة، موضحًا أنه تم إلغاء التعلل بالدراسات الأمنية لتعطيل قرارات الإزالة، مع تحديد مسؤولية الجهات الإدارية صاحبة الولاية عن تنفيذ القرارات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتوفير التأمين اللازم.
وأكد أن هذه الآلية أسفرت عن تنفيذ 29 موجة إزالة لمواجهة التعديات واسترداد أراضي الدولة بكفاءة وحسم.
لجنة استرداد أراضي الدولة: لا مسؤول ولا صاحب نفوذ فوق القانون
وشدد المتحدث الرسمي باسم اللجنة على أن سيادة القانون تُطبق على الجميع دون استثناء، مؤكدًا أنه لا وجود لمسؤول أو صاحب نفوذ فوق القانون.
وأضاف أن أي مسؤول يتراخى أو يقصر في تنفيذ قرارات استرداد أراضي الدولة داخل المحافظات تتم إحالته إلى النيابة العامة بشكل فوري، بما يضمن تنفيذ القرارات وعدم تعطيل حقوق الدولة أو التهاون في تحصيل مستحقات الشعب.
لجنة استرداد أراضي الدولة: 125 ألف عقد نهائي لحماية المواطنين
وأشار أيوب إلى أن جهود اللجنة لم تقتصر على إزالة التعديات واسترداد الأراضي، وإنما امتدت إلى تقنين أوضاع المواطنين الجادين، موضحًا أنه تم تسليم 125 ألف عقد نهائي، بما يوفر حماية قانونية كاملة للمواطنين واستثماراتهم، ويسهم في تأمين مستقبل أسرهم.
وأكد أن تقنين الأوضاع يمثل أحد المسارات الرئيسية لتحقيق التوازن بين حماية أملاك الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين، بما يعزز الاستقرار ويمنح أصحاب الأوضاع القانونية المستقرة سندًا يحمي ممتلكاتهم.
لجنة استرداد أراضي الدولة تحصر أصول الأوقاف المهملة منذ 50 عامًا
وأوضح المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة أنه تم حصر واسترداد آلاف الأفدنة التابعة لجهات الولاية المختلفة، ومنها أراضي التنمية الزراعية والسياحية والصناعية والآثار والأوقاف.
وأضاف أن أعمال الحصر شملت كذلك أصول وأراضي الأوقاف غير المحصورة والموثقة منذ أكثر من 50 عامًا، بهدف حمايتها من التعديات، وحصرها وتوثيقها واستغلالها بما يحقق النفع العام ويحافظ على أصول الدولة.
لجنة استرداد أراضي الدولة: الجمهورية الجديدة تبدأ من حماية أصول الدولة
وشدد أيوب على أن تقنين أوضاع المواطنين وحصر أصول الدولة واسترداد الأراضي المتعدى عليها يمثل انتقالًا فعليًا إلى مفهوم «الجمهورية الجديدة»، التي تقوم على دقة البيانات، وسيادة القانون، وحماية المال العام، وتوفير الأمان الاقتصادي للمواطن.
وأكد أن المرحلة المقبلة تستهدف مواصلة العمل على حماية أراضي الدولة وتعظيم الاستفادة منها، مع استمرار التفرقة الواضحة بين المتعدي الذي يستهدف الاستيلاء على المال العام، والمواطن الجاد الذي يسعى إلى توفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا
