طالب حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، بسرعة إدراج التعديلات المقترحة على قانون شروط شغل الوظائف العامة ضمن أجندة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تمهيدًا لمناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل المقرر انطلاقه في الأول من أكتوبر.
وأكد الحزب أن الهدف من مناقشة التعديلات هو الوصول إلى معالجة تشريعية متوازنة، تراعي متطلبات الانضباط الوظيفي داخل الجهاز الإداري للدولة، وفي الوقت نفسه تأخذ في الاعتبار الأبعاد الإنسانية والاجتماعية المترتبة على إنهاء خدمة الموظف وأثر ذلك على أسرته.
«مصر القومي»: التعديلات لا تستهدف التهاون مع تعاطي المخدرات
وأوضح الحزب، في بيان له، أن التعديلات التي سبق أن تقدم بها في يناير الماضي تستهدف مراجعة عدد من الإجراءات المرتبطة بفصل الموظف من الخدمة حال ثبوت إيجابية تحليل المخدرات.
وأشار إلى أن فلسفة التعديل، وفقًا لرؤيته، لا تستهدف التهاون مع تعاطي المواد المخدرة أو الإخلال بشروط شغل الوظائف العامة، وإنما تسعى إلى وضع إجراءات أكثر تدرجًا وعدالة في التعامل مع الحالات التي تثبت فيها إيجابية التحليل.
وأضاف أن التعديلات تهدف إلى إتاحة الفرصة للتحقق من الملابسات والظروف المحيطة بالحالة، ومنح الموظف فرصة لتصحيح أوضاعه قبل الوصول إلى أقصى العقوبات الوظيفية، وفقًا لما يحدده القانون والضوابط المنظمة.
حلقات نقاشية ولقاءات برلمانية لبحث التعديلات
ولفت رئيس حزب مصر القومي إلى عقد عدد من الحلقات النقاشية المتخصصة خلال الفترة الماضية، كان آخرها جلسة للخبراء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة التعديلات والآراء المطروحة بشأنها.
وأوضح أن هذه المناقشات استهدفت الاستماع إلى مختلف الرؤى حول أفضل السبل لمعالجة القضية من الناحية التشريعية، والوصول إلى صياغة تحقق التوازن بين اعتبارات المصلحة العامة وحقوق الموظف وضمانات العدالة.
وتابع الحزب أنه عقد كذلك لقاءات مع عدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة التعديلات المقدمة، واستعراض فلسفتها وأهدافها والمواد التي تستهدف تعديلها، مؤكدًا أن الحوار المجتمعي والبرلماني يمثل عنصرًا مهمًا في الوصول إلى تشريع متوازن وقابل للتطبيق على أرض الواقع.
مطالب بإعطاء التعديلات أولوية في دور الانعقاد المقبل
وطالب حزب مصر القومي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإعطاء ملف تعديل قانون شروط شغل الوظائف العامة أولوية ضمن أجندة دور الانعقاد المقبل، وبدء مناقشة التعديلات المقترحة في ضوء الملاحظات التي أثيرت حول القانون.
وأكد الحزب أن مناقشة التعديلات تتيح المجال أمام صياغة تشريعية، بحسب رؤيته، تحافظ على انضباط الوظيفة العامة، وفي الوقت نفسه توفر قدرًا مناسبًا من التدرج والضمانات للموظف، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل داخل الجهاز الإداري والاعتبارات الاجتماعية المرتبطة بالموظف وأسرته.
