قالت النائبة رانيا الشيمي عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يمس بصورة مباشرة اليات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، حيث يمثل قانون الإجراءات الجنائية خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة
وتابعت عقب إقراره إن إرجاء تطبيق القانون لمدة عام لا يجب أن يُقرأ كـ"تأجيل شكلي" أو مجرد كسب للوقت، بل يجب التعاطي معه كفرصة ذهبية لاستكمال المنظومة التشريعية والقضائية والتنفيذية، وتلافي الفجوات، وتوفير الدعم والتدريب اللازمين لكافة الكوادر المعنية.
رانيا الشيمي الاستثمار في هذا التأجيل يستلزم صياغة خارطة طريق مؤسسية ذات أطر زمنية صارمة
وأضافت فالاستثمار في هذا التأجيل يستلزم صياغة خارطة طريق مؤسسية ذات أطر زمنية صارمة؛ تضمن إنجاز كافة المتطلبات العملية
واختتمت حديثها بالقول يمكننا تحويل هذا الإجراء الاضطراري إلى مكسب حقيقي، إذا ما تم خلال الفترة المقبولة تهيئة المحاكم والنيابات ومقار الاحتجاز، وتطوير البنية التحتية، وتحديد الإجراءات بدقة، بما يضمن جاهزية جميع أجهزة الدولة لتفعيل القانون بكفاءة تامة اعتباراً من اليوم الأول.
وأكدت أن موافقة مجلس النواب اليوم على تاجيل إقرار القانون تأتي في صالح قانون منضبط يحمي حقوق المواطن ، وبشكل يضمن عدالة ناجزة أفضل.
