أوقف قاضٍ فيدرالي أمريكي، الخميس، قرار الرئيس دونالد ترامب بفصل المدعي العام الفيدرالي في سياتل روجر روجوف، وأمر بإعادته إلى منصبه إلى حين تأكيد مجلس الشيوخ لبديل له.
فصل بعد أقل من ساعة
كانت قاضيات وقضاة المنطقة الغربية لولاية واشنطن، وعددهم ١٧، قد اختاروا روجوف بالإجماع في يوليو، بعد أن فشل ترامب في ملء المنصب بمرشح يؤكده مجلس الشيوخ. وأدى روجوف، وهو قاضٍ سابق في مقاطعة كينغ ومدعٍ فيدرالي سابق، اليمين في ١٥ يوليو، لكن ترامب أقاله بالبريد الإلكتروني بعد أقل من ساعة. فرفع روجوف دعوى قضائية، معتبرًا أن إقالته تتجاوز دور مجلس الشيوخ في التأكيد.
ماذا قال القاضي؟
أصدر القاضي ستانلي باستيان، رئيس محكمة المنطقة الشرقية لواشنطن، أمرًا قضائيًا أوليًا من منصة القضاء، وخلص إلى أن الرئيس لا يملك إقالة مدعٍ فيدرالي اختارته محكمة المنطقة بشكل منفرد. وقال إن روجوف هو المدعي الفيدرالي الشرعي منذ ١٥ يوليو، وإن السماح بإقالته "يقوّض الإطار الذي أرساه الدستور والقوانين".
ويمنع الأمر الإدارة الأمريكية من تنفيذ قرار الفصل أو عرقلة عمل روجوف، كما يمنعها من التعامل مع أي شخص آخر على أنه المدعي الفيدرالي. وقضى القاضي كذلك بأن تشارلز نيل فلويد، الذي كان يدير المكتب، "ليس المدعي العام الفيدرالي" وأن السلطة منحت له بشكل غير سليم.
سابقة قانونية
لفت القاضي إلى أنه أول قاضٍ يبت في مسألة ما إذا كان الرئيس يستطيع إقالة مدعين فيدراليين عينتهم المحاكم. ويُعتقد أن روجوف أول مدعٍ مُقال يلجأ للقضاء، بعد أشهر من الصراع القانوني حول مساعي ترامب لتنصيب مرشحيه في مناصب المدعين الفيدراليين في ولايات أخرى، منها نيفادا ونيويورك وفيرجينيا ونيوجيرسي.
وزارة العدل: سنستأنف
أعلنت وزارة العدل اختلافها مع الحكم وأنها ستستأنف وتسعى فورًا لوقف تنفيذه. وكان ترامب قد رشح الشهر الماضي سيمون بيتر سيرانو للمنصب، فيما لم يكن لمكتب سياتل قائد مؤكد من مجلس الشيوخ منذ منتصف 2023.
قراءة في الحكم
يمثل القرار انتكاسة قانونية للإدارة في معركتها حول السيطرة على مناصب الادعاء الفيدرالي، ويضع سقفًا أمام محاولات تجاوز مجلس الشيوخ. لكن مصيره النهائي سيتحدد في محاكم الاستئناف، وقد يصل إلى المحكمة العليا.
للمذيد «واشنطن» تعزز قواتها في وقت يقول"ترامب" الحرب في«إيران» ستنتهي "بسرعة"
للمذيد «الامارات» تدين الهجوم الحوثي علي محطة كهرباء "طيبة" في «السعودية»
