أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، النتائج النهائية لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25، مع انطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
وفرضت التزكية والاستقرار نفسيهما على المشهد، بعدما احتفظ رؤساء 22 لجنة بمقاعدهم، بينما شهدت 3 لجان رئيسية تغييرات في مقاعد الرئاسة، إلى جانب تعديلات أخرى طالت مقاعد الوكلاء وأمانة السر في عدد من اللجان.
تغييرات في مقاعد رؤساء اللجان تشمل مناصب وزارية سابقة..
شهدت الانتخابات خروج عدد من القيادات البرلمانية والوزارية السابقة من رئاسة اللجان، وصعود نواب جدد إلى هذه المناصب، حيث غادر الوزير السابق السيد القصير مقعد رئاسة لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، ليتولى النائب سامي صبحي عليوة شاهين رئاسة اللجنة.
وفي لجنة الإعلام والثقافة والآثار، شهدت اللجنة تغييرًا في رئاستها، بخروج النائبة الدكتورة ثريا بدوي، وفوز النائبة ريهام فاروق أحمد محمد بالمنصب.
كما غادر وزير التنمية المحلية الأسبق محمود شعراوي رئاسة لجنة الإدارة المحلية، ليفوز النائب محمد أمين الدخميسي بالمنصب.
التغييرات تمتد..وتلحق بالوكلاء وأمانة السر..
لم تقتصر التعديلات على مقاعد رؤساء اللجان، بل امتدت إلى الوكلاء وأمناء السر، في إطار إعادة ترتيب هيئات مكاتب عدد من اللجان.
ففي لجنة الشئون الاقتصادية، خرج سامي شاهين من مقعد الوكالة بعد انتقاله إلى رئاسة لجنة الزراعة، وحل محله النائب وليد أحمد صلاح أبو دنقل.
وفي لجنة الشئون العربية، غادر محمد السيد طلبة منصب الوكيل، وحل محله النائب محمد صبحي عبد القوي الخولي.
أما لجنة القوى العاملة، فغادرت النائبة راوية مختار مقعد الوكيل الثاني، وصعدت بدلًا منها النائبة أسماء نشأت علي أحمد.
وشهدت لجنة الاقتراحات والشكاوى تغييرين، إذ خرج محمد عبد الله زين الدين من مقعد الوكالة، وحل محله حسن عمر محمد حسنين، فيما غادر أحمد حلمي حسنين أمانة السر، وحل محله محمد حسين محمد الحمامي.
وفي لجنة الشئون الصحية، غادر النائب محمد مجدي مرشد مقعد الوكالة، وحلت محله النائبة أسماء عبد القادر عبدالعال عيسى.
كما غادر السعيد عبد العظيم عمارة مقعد الوكالة في لجنة التضامن الاجتماعي، وصعدت بدلًا منه النائبة شيرين عيشي حامد عليش.
توافق ببن القوة الحزبية داخل المجلس.. توزيع بعض المناصب القيادية داخل اللجان.
تكشف نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان عن استمرار حالة التوافق بين القوى الحزبية داخل المجلس، إلى جانب الحفاظ على قدر كبير من الاستقرار في قيادة اللجان.
وتشير التغييرات إلى وجود ترتيبات وتوافقات بين الأحزاب الرئيسية المشاركة في المشهد البرلماني، وفي مقدمتها مستقبل وطن، وحماة الوطن، والشعب الجمهوري، والجبهة الوطنية، بما أسهم في إعادة توزيع بعض المناصب القيادية داخل اللجان.
النائبات يعززن حضورهن بـ 18 مقعدًا..
كما عززت النائبات حضورهن في هيئات مكاتب اللجان، مع حصول المرأة على 18 مقعدًا قياديًا، من بينها رئاسة لجنة الإعلام والثقافة والآثار التي تولتها النائبة ريهام فاروق، إلى جانب مناصب الوكالة في عدد من اللجان.
ويعكس احتفاظ رؤساء 22 لجنة بمقاعدهم رغبة واضحة في الحفاظ على استقرار العمل التشريعي، واستكمال الملفات والقوانين التي بدأ البرلمان مناقشتها خلال دور الانعقاد الأول، دون إحداث تغييرات واسعة في قيادة اللجان.
ومع إعلان النتائج النهائية، تكون اللجان النوعية قد استكملت تشكيلها، لتبدأ فعليًا ممارسة دورها التشريعي والرقابي خلال دور الانعقاد الثاني، والذي من المنتظر أن يشهد زخمًا تشريعيًا واسعًا، خاصة مع وجود عدد من مشروعات القوانين المؤجلة من دور الانعقاد الأول، إلى جانب ملفات اقتصادية واجتماعية ملحة تتصدر أولويات الحكومة والبرلمان.
