بدأت شركات الاتصالات في مصر، اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، تطبيق زيادة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية التي يبلغ سعرها 150 جنيهًا قبل الضرائب، لتصل إلى 100 جيجابايت شهريًا بدلًا من 50 جيجابايت، دون تغيير قيمة الاشتراك.
وبذلك يحصل المشتركون على ضعف حجم الباقة مقابل السعر نفسه، إذ تبلغ التكلفة 171 جنيهًا شهريًا بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة، في خطوة تستهدف توسيع استفادة المواطنين من خدمات الإنترنت ودعم التحول الرقمي.
ضعف سعة باقة الإنترنت دون زيادة في الاشتراك
وجاء تطبيق الزيادة تنفيذًا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركات تقديم خدمات الإنترنت الثابت، والتي تقضي بمضاعفة سعة الباقة الأساسية اعتبارًا من بداية نوفمبر، مع تثبيت سعرها.
وكان الجهاز قد طرح في مايو الماضي باقة بسعة 50 جيجابايت مقابل 150 جنيهًا قبل الضرائب، لتكون أقل باقة متاحة بالسوق، وتناسب أصحاب معدلات الاستخدام المحدودة.
وتأتي الخطوة ضمن توصيات منتدى مصر 2026 التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف تيسير وصول المواطنين إلى الخدمات الرقمية والحكومية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الاتصالات.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن المبادرة تستهدف تمكين الأسر من الحصول على خدمات اتصالات جيدة بتكلفة مناسبة، بما يدعم مشاركتها في المجتمع الرقمي ويسهم في تحسين جودة الحياة.
أسعار باقات الإنترنت الأرضي من WE
وتختلف أسعار باقات الإنترنت الأرضي لدى شركة WE وفقًا للسعة الشهرية، وتشمل الأسعار الواردة بعد إضافة الضرائب ما يلي:
سعة الباقة| السعر الشهري
50 جيجابايت| 171 جنيهًا
150 جيجابايت| 296.40 جنيهًا
200 جيجابايت| 376.20 جنيهًا
250 جيجابايت| 450.30 جنيهًا
300 جيجابايت| 524.40 جنيهًا
400 جيجابايت| 661.20 جنيهًا
600 جيجابايت| 752.40 جنيهًا
1 تيرابايت| 1054.50 جنيهًا
1.5 تيرابايت| 1881 جنيهًا
وتضم عروض الشركة باقات WE Space Super بسرعات تصل إلى 30 ميجابت في الثانية، إلى جانب باقات WE Space Mega وUltra المخصصة للسرعات الأعلى.
البرلمان يناقش إلغاء اشتراط الخط الأرضي
وبالتزامن مع زيادة سعة الباقة الأساسية، تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لمناقشة مقترح برلماني، الثلاثاء المقبل، بشأن إتاحة خدمة الإنترنت المنزلي دون اشتراط تركيب خط تليفون أرضي.
ويأتي المقترح الذي تقدمت به النائبة جيلان أحمد استجابة لمطالب بتخفيف الأعباء عن المستخدمين، في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت في العمل والتعليم والخدمات اليومية.
ويستهدف المقترح فصل الاشتراك في الإنترنت عن خدمة التليفون الأرضي، بحيث لا يضطر المواطن إلى تحمل تكلفة خط هاتفي لا يحتاج إليه لمجرد الحصول على الإنترنت المنزلي، فضلًا عن تسهيل إتاحة الخدمة في المناطق التي تواجه صعوبات في توصيل الخطوط الأرضية.
ومن المقرر أن تبحث اللجنة الجوانب الفنية والتنظيمية للمقترح، ومدى إمكانية تطبيقه بما يحقق التيسير على المواطنين ويدعم المنافسة في سوق الاتصالات.
