بعد توجيهات رئاسية بإعداد إطار قانوني جديد.. 5 وزارات تتحرك لتنظيم الوقف التعليمي والصحي.. وإيرادات هيئة الأوقاف تقترب من 3 مليارات جنيه سنويًا.. فهل يتحول العطاء الخيري إلى مورد تنموي مستدام؟
الوقف التعليمي والصحي.. في وقت تتزايد فيه أهمية توفير مصادر تمويل مستدامة للتعليم والرعاية الصحية، يعود نظام الوقف إلى دائرة النقاش باعتباره أحد الأدوات التي يمكن أن تسهم في دعم المؤسسات الخدمية وتمويل مشروعاتها على المدى الطويل، بعيدًا عن الاعتماد على التبرعات الموسمية أو المبادرات قصيرة الأجل.
وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، لتفتح ملف إحياء الدور التنموي للوقف، من خلال وضع إطار قانوني يشجع على إنشاء الوقفين التعليمي والصحي، وينظم آليات إدارتهما واستثمار عوائدهما.
وتعكس التوجيهات توجهًا نحو توسيع نطاق الاستفادة من الوقف، بحيث لا يقتصر دوره على مصارفه الخيرية التقليدية، وإنما يمتد إلى دعم التعليم والبحث العلمي والخدمات الصحية، باعتبارها من المجالات التي يرتبط تطويرها ببناء الإنسان وتحسين جودة الحياة.
لكن السؤال الأهم الذي يطرحه هذا التحرك هو: كيف يمكن تحويل الوقف من مبادرات فردية متفرقة إلى منظومة مؤسسية قادرة على توفير موارد مالية مستمرة، وما الضمانات التي تكفل الحفاظ على الأصول وتوجيه عوائدها إلى الأغراض التي خُصصت من أجلها؟
الوقف التعليمي والصحي.. 5 وزارات على طاولة إعداد الإطار القانوني
لم يقتصر التحرك الحكومي في هذا الملف على وزارة الأوقاف وحدها، إذ شملت التوجيهات الرئاسية التنسيق مع خمس وزارات معنية، هي الأوقاف، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء.
ويعكس تعدد الجهات المشاركة طبيعة الملف، الذي يجمع بين الجوانب الشرعية والقانونية والاستثمارية، فضلًا عن ارتباطه المباشر بمنظومتي التعليم والصحة.
وأعلنت وزارة الأوقاف بدء التحرك للتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الآليات القانونية والمؤسسية اللازمة، بما يضمن تشجيع إنشاء الأوقاف التعليمية والصحية، وتيسير إجراءاتها، وحماية الأصول المخصصة لها، وتحقيق الشفافية في إدارة عوائدها.
وتبرز أهمية هذا الإطار في ضرورة تحديد طبيعة الأصول التي يمكن تخصيصها للوقف، وآليات إدارتها واستثمارها، والجهات المسؤولة عن متابعة الأداء، فضلًا عن تحديد المستفيدين من العوائد ومجالات إنفاقها.
كما يتطلب الأمر وضع قواعد واضحة تضمن عدم انحراف الوقف عن الغرض الذي أنشئ من أجله، مع إتاحة آليات رقابية ومحاسبية تضمن سلامة التصرفات المالية واستدامة الموارد.
3 مليارات جنيه إيرادات سنوية.. ماذا تكشف أصول الأوقاف عن فرص التمويل؟
تكتسب فكرة إحياء الوقف أهمية إضافية عند النظر إلى حجم الموارد التي تديرها هيئة الأوقاف المصرية.
ففي يونيو 2025، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إيرادات هيئة الأوقاف تبلغ نحو 3 مليارات جنيه سنويًا، مشيرًا إلى إمكانية زيادة هذه الإيرادات من خلال تحسين إدارة الأصول واستثمارها بصورة أكثر كفاءة.
ويفتح هذا الرقم الباب أمام مناقشة الإمكانات الاقتصادية للوقف، خاصة أن موارده لا تقتصر على التبرعات النقدية، بل تشمل أيضًا عوائد الأراضي والعقارات والأصول التي يمكن استثمارها وفق ضوابط الوقف وأغراضه.
غير أن هناك فارقًا مهمًا بين إيرادات هيئة الأوقاف القائمة وبين الموارد التي يمكن أن تتوافر مستقبلًا للوقفين التعليمي والصحي؛ فالإيرادات الحالية لها مصارف والتزامات مرتبطة بالأوقاف القائمة، ولا يصح اعتبارها تمويلًا متاحًا بالكامل للإنفاق على التعليم والصحة.
ومن هنا، فإن أحد الملفات التي تحتاج إلى معالجة في الإطار الجديد هو تحديد مصادر التمويل المستقلة لكل وقف، وآليات تنمية أصوله، وكيفية توزيع عوائده على المشروعات المستهدفة، دون الإخلال بشروط الواقفين أو حقوق المستفيدين.
الأميرة فاطمة إسماعيل.. نموذج تاريخي لدور الوقف في دعم التعليم
لا يمثل توظيف الوقف في دعم التعليم فكرة جديدة على المجتمع المصري، بل يمتد إلى تجارب تاريخية تركت أثرًا واضحًا في بناء المؤسسات التعليمية.
ومن أبرز هذه النماذج دور الأميرة فاطمة إسماعيل في تأسيس الجامعة المصرية، التي أصبحت جامعة القاهرة لاحقًا.
ففي مطلع القرن العشرين، قدمت الأميرة فاطمة إسماعيل وقفًا بلغت مساحته 661 فدانًا لدعم مشروع الجامعة، كما خصصت ستة أفدنة لإقامة مبانيها، وقدمت 18 ألف جنيه للمساهمة في أعمال الإنشاء، وفقًا لما وثقته جامعة القاهرة ومصادر صحفية تاريخية.
وافتتحت الجامعة المصرية عام 1908، في تجربة عكست قدرة الوقف والعطاء الأهلي على المساهمة في تأسيس مؤسسة علمية كبرى، وتوفير مورد يساعد على استمرار مشروع تعليمي يتجاوز أثره جيلًا واحدًا.
وتقدم هذه التجربة نموذجًا مهمًا لفكرة الوقف التعليمي، إذ لم يكن العطاء مجرد تبرع عابر، وإنما تخصيص أصول وموارد لخدمة هدف علمي طويل الأجل.
ويمكن الاستفادة من هذه التجربة التاريخية في إعادة طرح الوقف باعتباره وسيلة لمشاركة المجتمع في دعم التعليم، مع تطوير آليات الإدارة والاستثمار بما يتناسب مع طبيعة المؤسسات الحديثة واحتياجاتها.
الوقف الصحي.. من دعم العلاج إلى استدامة الخدمات الطبية
يمثل الوقف الصحي أحد المسارات التي يمكن أن تسهم في دعم المنظومة الطبية، خاصة إذا جرى تصميمه وفق احتياجات واضحة، وبما يضمن توجيه عوائده إلى خدمات يمكن استمرارها على المدى الطويل.
وقد تشمل مجالات الاستفادة دعم علاج غير القادرين، وتمويل الأجهزة الطبية، والمساهمة في إنشاء أو تطوير المؤسسات الصحية، ودعم الأبحاث الطبية والتدريب، وتوفير بعض الخدمات العلاجية للفئات الأكثر احتياجًا.
وتكمن أهمية هذا النموذج في إمكانية تخصيص أصول أو موارد مالية يكون عائدها موجهًا بصورة مستمرة إلى هدف صحي محدد، بدلًا من الاعتماد على حملات التبرع التي قد ترتبط بفترات زمنية أو حالات بعينها.
لكن نجاح الوقف الصحي يتطلب تحديد الأولويات بدقة، وربط التمويل بالاحتياجات الفعلية للقطاع الطبي، ووضع قواعد تضمن وصول الدعم إلى المستفيدين، مع تقييم النتائج بصورة دورية.
كما تبرز ضرورة الفصل بين إدارة الأصول الوقفية وإدارة المؤسسات الطبية المستفيدة، بحيث تخضع كل جهة لقواعد الحوكمة والرقابة المناسبة لطبيعة عملها.
هل يبدأ الإطار الجديد من الصفر؟.. قانون قائم يحتاج إلى تفعيل وتكامل
من المهم الإشارة إلى أن مصر لديها بالفعل إطار تشريعي ينظم جانبًا من العمل الوقفي، إذ صدر القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري.
ويستهدف القانون تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر، كما يحدد مصادر تمويل الصندوق، ومن بينها التبرعات والهبات والمنح وعوائد استثمار أمواله.
وتكمن أهمية هذه الخلفية التشريعية في أن التحرك الجاري لا ينبغي النظر إليه باعتباره بداية مطلقة لتنظيم الوقف، وإنما باعتباره توجهًا يستهدف تطوير البيئة القانونية والمؤسسية اللازمة لتشجيع إنشاء أوقاف تعليمية وصحية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
وهنا يبرز سؤال تشريعي مهم: هل ستتطلب المرحلة الجديدة إصدار تشريع مستقل، أم إدخال تعديلات على القواعد القائمة، أم وضع لوائح وآليات تنفيذية أكثر تفصيلًا لتنظيم إنشاء هذه الأوقاف وإدارتها؟
وتظل الإجابة مرتبطة بما ستسفر عنه أعمال التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، وما ستنتهي إليه الدراسة القانونية والمؤسسية للملف.
الوقف القبطي والتكامل المجتمعي.. توسيع دائرة المشاركة في دعم التعليم
ومن التطورات المرتبطة بالملف إعلان وزارة الأوقاف استعدادها للتعاون مع هيئة الأوقاف القبطية الأرثوذكسية وهيئة الأوقاف القبطية الإنجيلية، لبحث سبل تنسيق الجهود وتشجيع إنشاء أوقاف تعليمية تدعم التعليم والبحث العلمي.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية من زاوية توسيع المشاركة المجتمعية في دعم التعليم، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوقفية المختلفة حول هدف تنموي مشترك.
كما تطرح إمكانية بناء نموذج للتعاون المؤسسي بين الجهات الدينية والوقفية، بما يسمح بتبادل الخبرات في إدارة الأصول، وتشجيع الواقفين، ووضع قواعد تضمن استدامة العوائد وتحقيق الأهداف الاجتماعية.
ويؤكد هذا المسار أن دعم التعليم والبحث العلمي يمكن أن يمثل مجالًا للتعاون المجتمعي الواسع، لا يقتصر على جهة أو مؤسسة بعينها.
الحوكمة والشفافية.. الاختبار الحقيقي لنجاح الوقف
رغم ما يتيحه الوقف من فرص لتمويل مشروعات طويلة الأجل، فإن نجاحه لا يرتبط فقط بحجم الأموال والأصول التي يتم تخصيصها، وإنما بكفاءة إدارتها وقدرتها على تحقيق عائد مستدام.
وتتطلب المنظومة الجديدة تحديدًا واضحًا لمسؤوليات مجالس إدارة الأوقاف، وآليات الإفصاح عن الموارد والمصروفات، ونظم المراجعة المالية، وقواعد الاستثمار وإدارة المخاطر.
كما تبرز أهمية إنشاء قواعد بيانات دقيقة للأصول الوقفية، وتحديث تقييماتها، ومتابعة العائد الناتج عنها، بما يمنع إهدار الموارد أو تعطيل الاستفادة منها.
ومن الضروري كذلك ضمان الفصل بين أصل الوقف وعوائده، والحفاظ على الأصل باعتباره مصدرًا مستمرًا للتمويل، مع توجيه العوائد إلى الأغراض التي حددها الواقف أو أجازها الإطار القانوني.
فكلما زادت ثقة المواطنين والمؤسسات في سلامة إدارة الوقف ووضوح مصارفه، زادت فرص تشجيعهم على تخصيص أموال أو أصول لخدمة المجتمع.
من العطاء الفردي إلى التمويل المستدام.. ما الذي ينتظر الملف؟
يضع التحرك الجاري ملف الوقف التعليمي والصحي أمام مرحلة مهمة، عنوانها الانتقال من الدعوة إلى إحياء ثقافة الوقف إلى بناء آليات قانونية ومؤسسية تسمح بتوسيع نطاقه وتعظيم أثره التنموي.
لكن ترجمة هذا التوجه إلى نتائج ملموسة ستتوقف على عدد من الملفات، أبرزها تحديد الأشكال القانونية للوقف، وتيسير إجراءات إنشائه، ووضع حوافز تشجع الأفراد والمؤسسات على المشاركة، وتحديد ضوابط الاستثمار والرقابة، وربط العوائد باحتياجات التعليم والصحة.
كما سيكون من المهم وضع مؤشرات لقياس الأثر، مثل حجم الموارد التي تم تخصيصها، وعدد المشروعات المستفيدة، وقيمة الخدمات التي جرى تمويلها، ومدى استمرارها على المدى الطويل.
وبين التجربة التاريخية التي أسهم فيها الوقف في تأسيس مؤسسات تعليمية كبرى، والتحرك الحالي لإعادة توظيفه في دعم التعليم والرعاية الصحية، يبقى الرهان الأساسي هو بناء نموذج يوازن بين الحفاظ على أصول الوقف وتنمية عوائده، وبين توجيه هذه العوائد لخدمة الإنسان.
فالوقف، في جوهره، ليس مجرد تبرع مالي، وإنما فكرة تقوم على استدامة العطاء؛ وهو ما يجعل نجاح إحيائه مرتبطًا بقدرة المؤسسات على تحويله إلى مورد منظم وشفاف، يشارك في دعم التنمية ويترك أثرًا ممتدًا للأجيال القادمة.
