أكدت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مسار التسهيلات الضريبية الذي تتبناه الدولة ويرتكز على مد جسور الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، أسهم في تحفيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد إلى المنظومة الضريبية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور أحمد كجوك وزير المالية للإعلان عن نتائج الأداء المالي خلال العام المالي الماضي. وأوضحت رئيسة المصلحة أن الإيرادات الضريبية سجلت نحو ٢,٢ تريليون جنيه بمعدل نمو ٣٥٪، وذلك دون فرض أي ضرائب جديدة أو أعباء إضافية على المواطنين أو الممولين.
تسجيل ممولين جدد في ضريبة الدخل والقيمة المضافة
وأضافت عبد العال أن هناك أكثر من ٧٤٦,٦ ألف ممول قد سجلوا في ضريبة القيمة المضافة، بينما تجاوز عدد المسجلين في ضرائب الدخل نحو ٨٠٥ آلاف ممول، وهو ما يعكس توسع قاعدة المجتمع الضريبي.
وفيما يتعلق بـ وحدة التجارة الإلكترونية، أوضحت رئيسة مصلحة الضرائب أن أكثر من ١٤١ ألف ممول سجلوا خلال العام المالي الماضي، محققين إيرادات ضريبية بلغت ٧,٧ مليار جنيه طواعية، بمعدل نمو ٨٤٪ مقارنة بالعام السابق.
ارتفاع إيرادات وحدات أذون وسندات الخزانة
أشارت عبد العال إلى أن وحدة أذون وسندات الخزانة حققت إيرادات ضريبية بقيمة ٢٩٠,٣ مليار جنيه بمعدل نمو ٨١٪، في حين سجلت الإيرادات الضريبية من الأوراق المالية نحو ٢٦,١ مليار جنيه بمعدل زيادة ٤٣,٦٪.
كما أوضحت أنه تم إصدار ٣,٢ مليار فاتورة إلكترونية وإيصال إلكتروني خلال العام المالي الماضي، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للمنظومة الضريبية المصرية.
جهود لتسوية المنازعات وتعزيز الحوكمة
ولفتت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن قيمة الضريبة المحصلة عن تسوية المنازعات الضريبية والمحاسبة عن التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة بلغت نحو ١٠ مليارات جنيه، مؤكدة أن المصلحة مستمرة في العمل على الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات بهدف تعزيز حوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكبر.
وكشفت عبد العال أن الإقرارات الإلكترونية عن عام ٢٠٢٤ أسفرت عن تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة ١٧٧,٤ مليار جنيه بمعدل نمو ١٠٧٪ مقارنة بالعام السابق.
استرداد ضريبة القيمة المضافة وإدارة المخاطر
وقالت رئيسة المصلحة إن الدولة قامت برد ضريبة القيمة المضافة بقيمة ٧,٦ مليار جنيه بمعدل نمو وصل إلى ٢٠٠٪، مما يعكس التزام المصلحة بتقديم التيسيرات للممولين.
كما بلغت الإيرادات الضريبية الناتجة عن منظومة إدارة حالات المخاطر نحو ١٢,٢ مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي.
وأشارت إلى أن نحو ١٥٢,٤ ألف ممول قد استفادوا من تطبيق الحد الأقصى لمقابل التأخير والضريبة الإضافية، بقيمة إجمالية بلغت ١٧ مليار جنيه.
الضرائب المصرية.. توسع في القاعدة وتحفيز الامتثال
وأكدت عبد العال أن النتائج الإيجابية المحققة تعكس نجاح استراتيجية مصلحة الضرائب المصرية في الجمع بين التحفيز على الامتثال الطوعي والتوسع في القاعدة الضريبية من خلال التسهيلات الضريبية والتحول الرقمي، بما يدعم خطط الدولة في تعزيز الإيرادات العامة وتحقيق التنمية المستدامة دون تحميل المواطنين أو مجتمع الأعمال أعباء إضافية.
