وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في تخفيف الضغوط على العملة الأجنبية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.
كما شدد الرئيس على ضرورة دراسة طلبات التمويل من خلال الأطر المؤسسية، لضمان توافقها مع أولويات الدولة، مع تقييم البدائل التمويلية المتاحة واختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية وخطط التنمية خلال المرحلة المقبلة.
خطة التنمية الاقتصادية تستهدف نموًا بنسبة 5.4%
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تُقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه.
واستعرض الوزير جهود الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص وإتاحة المجال أمامه لقيادة معدلات النمو الاقتصادي.
برنامج وطني للتحول الاقتصادي حتى 2030
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ويستهدف البرنامج تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات والتحديات، وترفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الرئيس أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، إلى جانب زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.
تطوير الدفع الإلكتروني وميكنة الخدمات الحكومية
وفي سياق متصل، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، بما يتيح للمواطنين داخل مصر وخارجها الاستفادة منها بسهولة ويسر، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026.
ووجه الرئيس بالبدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، لدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم عليها، فضلًا عن الارتقاء بكفاءة الأداء الحكومي وتعزيز مستويات الشفافية.
رصد مهارات سوق العمل وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري
وتطرق الاجتماع كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، بما يوفر بيانات تساعد متخذي القرار على التخطيط لاحتياجات الدولة من القوى العاملة، وتحقيق التوافق بين المهارات المتاحة ومتطلبات سوق العمل.
كما استعرض الوزير جهود توسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتطوير القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضخ كوادر جديدة تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرًا إلى التعاون القائم مع شركة «لينكد إن» في هذا المجال.
القاهرة تستعد لاستضافة اجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي
وفي ختام الاجتماع، تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمقرر عقده يومي 16 و17 نوفمبر 2026.
وأكد الرئيس أهمية الاجتماع باعتباره منصة دولية مهمة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمختلف المجالات والقطاعات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الدولية، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات وتوسيع الشراكات الاقتصادية.
