تتجه المؤسسات الأوروبية نحو تشديد الرقابة على مصادر التمويل والمنح المقدمة للمنظمات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار تحركات تستهدف مراجعة أوجه إنفاق الأموال التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، والتأكد من عدم وصولها إلى مؤسسات أو شبكات يشتبه في ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين أو تيارات الإسلام السياسي.

وكشف تقرير نشره موقع «EU Reporter» الأوروبي، الاثنين، عن مطالبات متزايدة للمفوضية الأوروبية بتتبع مسارات التمويل الأوروبي، وفحص الجهات التي تحصل على الأموال بصورة مباشرة أو عبر مؤسسات وسيطة، وصولاً إلى تحديد المستفيدين النهائيين وضمان عدم توجيه هذه الأموال إلى كيانات تثير شبهات بشأن ارتباطها بالجماعة.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب تصويت البرلمان الأوروبي، في 8 أكتوبر الماضي، لصالح قرار يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة ما وصفه بتغلغل جماعة الإخوان المسلمين، حيث حصل القرار على تأييد 381 نائباً، مقابل رفض 167 نائباً، وامتناع 15 عضواً عن التصويت.

مطالب أوروبية بتوسيع الرقابة على المنح والتمويلات

وأشار التقرير إلى أن المطالب المطروحة لا تقتصر على مراجعة المؤسسات التي تحصل على المنح الأوروبية بشكل مباشر، بل تمتد إلى الجهات الوسيطة التي تنتقل عبرها الأموال، والمؤسسات التي تتلقى التمويلات في مراحل لاحقة، بما يتيح تتبع مسار الإنفاق بصورة أكثر شمولاً.

وتشمل المقترحات برامج التمويل الأوروبية، وفي مقدمتها برنامج «إيراسموس+»، إلى جانب مطالبة الجامعات ومنظمات المجتمع المدني بالإفصاح عن مصادر التمويل القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، متى تجاوزت حدوداً مالية محددة.

كما تتضمن التحركات وضع معايير واضحة ومعلنة لاختيار المؤسسات المستفيدة من المنح الأوروبية، ومراجعة الجهات التي تحصل على أدوار استشارية أو دعوات للمشاركة في الفعاليات الرسمية للمؤسسات الأوروبية، مع توفير آليات تتيح الاعتراض على قرارات الاختيار.

قرار البرلمان الأوروبي يفتح ملف التمويلات المشبوهة

وكان البرلمان الأوروبي قد دعا، في قراره الصادر يوم 8 أكتوبر، المفوضية الأوروبية إلى مراجعة التمويلات المقدمة للأفراد والمنظمات التي يشتبه في وجود صلات لها بجماعة الإخوان المسلمين أو تيارات الإسلام السياسي.

وطالب عدد من أعضاء البرلمان بتشديد الرقابة على مصادر التمويل الأجنبي، مع دعوة مجلس الاتحاد الأوروبي إلى دراسة إمكانية إدراج الأفراد والكيانات المرتبطة بالجماعة على القائمة الأوروبية للإرهاب، وفقاً للمعايير والاشتراطات القانونية المعمول بها.

وفي المقابل، يواجه التوجه نحو تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بالكامل منظمة إرهابية تحديات قانونية داخل الإطار الأوروبي الحالي، وهو ما يدفع نحو دراسة ملفات منفصلة تتعلق بفروع محددة أو ممولين أو جهات وسيطة، بالاستناد إلى أدلة موثقة ووقائع يمكن إثباتها قانونياً.

يوروبول ويوروجست على خط مراقبة شبكات التمويل

وفي إطار تعزيز الرقابة المالية والأمنية، تتضمن المقترحات المطروحة توسيع دور وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» في تحليل الشبكات المالية ومصادر تمويلها، إلى جانب تعزيز دور وكالة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجست» في تنسيق التحقيقات والقضايا التي تتجاوز حدود الدول الأوروبية.

وتستهدف هذه الخطوات تطوير قدرة المؤسسات الأوروبية على رصد العلاقات المالية بين المنظمات المختلفة، وتتبع حركة الأموال بين الجهات المستفيدة والوسطاء، فضلاً عن مراجعة أوجه إنفاق المنح وتحديد المستفيد النهائي منها.

فرنسا تتحرك لمواجهة نفوذ الإخوان.. ومناقشة القرار 18 نوفمبر

ولم يقتصر الجدل على مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بل امتد إلى الساحة السياسية الفرنسية، حيث تقدم نواب فرنسيون، في 20 أكتوبر الماضي، بمشروع قرار يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة نفوذ جماعة الإخوان المسلمين.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الشؤون الأوروبية بالجمعية الوطنية الفرنسية مشروع القرار يوم 18 نوفمبر الجاري، في خطوة تعكس انتقال النقاش بشأن نفوذ الجماعة من المؤسسات الأوروبية المشتركة إلى البرلمانات الوطنية، وتزايد الاهتمام بمراجعة أنشطتها وشبكاتها داخل القارة.

يناير المقبل موعد مرتقب لرد المفوضية الأوروبية

ورغم تصويت البرلمان الأوروبي لصالح القرار، فإنه لا يتمتع بقوة الإلزام القانوني، ولا يعني صدوره اتخاذ قرار نهائي بحظر جماعة الإخوان المسلمين أو إدراجها على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.

وبموجب التفاهمات القائمة بين البرلمان والمفوضية الأوروبية، ينتظر أن يتلقى أعضاء البرلمان رداً مكتوباً بشأن المطالب المطروحة خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد المهلة لمدة شهر إضافي.

وتتجه الأنظار إلى يناير المقبل، باعتباره الموعد المنتظر لرد المفوضية الأوروبية، وسط مطالب بتحديد مسؤول أوروبي يتولى متابعة الملف، ووضع جدول زمني لمراجعة قواعد التمويل والمنح، بما يضمن تعزيز الرقابة على الجهات المستفيدة وآليات توزيع الأموال.

وتعكس هذه التحركات تصاعد الاهتمام الأوروبي بمراجعة منظومة التمويل والمنح، وتشديد إجراءات الإفصاح والرقابة على المؤسسات المستفيدة، في ظل استمرار الجدل السياسي والقانوني بشأن نفوذ جماعة الإخوان المسلمين وشبكاتها داخل الدول الأوروبية.