أكدت الدكتورة رانيا فوزي، الخبيرة في الشؤون الإسرائيلية والباحثة في العلوم السياسية والاستراتيجية، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في وسط قطاع غزة كانت متوقعة، خاصة في ضوء التصريحات التي أدلى بها وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس صباح اليوم، والتي حملت مؤشرات على وجود بنية تحتية في المنطقة، بما يعكس توجهًا إسرائيليًا لتنفيذ عملية عسكرية محدودة قد تستغرق عدة ساعات أو تمتد إلى أسبوع.
وأضافت "فوزي"، في تصريح خاص لـ«خمسة سياسة»، أن هذه العملية تثير تساؤلات بشأن موقف مجلس السلام، الذي يفترض أن يحول دون تنفيذ عمليات عسكرية داخل قطاع غزة حفاظًا على حياة المدنيين، مشيرة إلى أن إسرائيل تستغل ادعاءات وجود بنية تحتية تابعة لحركة حماس بالقرب من الخط الأصفر، بهدف فرض واقع أمني جديد وتقويض اتفاق غزة.
نتنياهو يستغل التصعيد لفرض حكومة وحدة وطنية
وأوضحت أن التصعيد العسكري، سواء في غزة أو لبنان أو سوريا، يصب في مصلحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى الخروج من مأزقه السياسي، وتوظيف التوتر الأمني للضغط باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية مع جادي أيزنكوت.
ولفتت إلى أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع صعود نفوذ معسكر التغيير داخل الكنيست الإسرائيلي، بعد نجاح أيزنكوت في فرض مرشحه متان كهانا لرئاسة إحدى اللجان البرلمانية، عقب حصوله على 66 صوتًا، مقابل 52 صوتًا لمنافسه أوفير كاتس، مرشح حزب الليكود.
وأشارت إلى أن معسكر التغيير بدأ يحقق حضورًا متزايدًا داخل الكنيست، سواء في لجنة المالية أو لجنة الخارجية والأمن التي يترأسها أفيجدور ليبرمان، والتي تضطلع بدور مهم في الرقابة على الحكومة والجيش الإسرائيلي، ومتابعة الإحاطات الأمنية المتعلقة بالعمليات العسكرية واحتمالات الدخول في مواجهة جديدة مع إيران.
حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية.. خيار أيزنكوت الصعب
وأكدت فوزي أن العملية العسكرية قد تحمل أبعادًا سياسية تتجاوز أهدافها الأمنية المباشرة، إذ يمكن أن يستخدمها نتنياهو لخلق حالة من التهديد الأمني داخل المجتمع الإسرائيلي، بما يعزز طرح تشكيل حكومة وحدة وطنية ويضع أيزنكوت أمام ضغوط سياسية متزايدة.
وأضافت أن هناك تسريبات إعلامية تشير إلى احتمالية إعلان أيزنكوت، خلال الأسبوع المقبل، تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية، وذلك بعد تعثر مفاوضاته مع الأحزاب الحريدية بشأن الانضمام إلى الحكومة.
وأوضحت أن أيزنكوت يواجه خيارين صعبين؛ أولهما تشكيل حكومة بالتحالف مع الأحزاب الدينية، وفي مقدمتها حزب يهدوت هتوراة، الذي قد يتبعه حزب شاس، مقابل الحصول على ضمانات تتعلق بتمويل المدارس الدينية اليهودية وإقرار قانون يعفي طلاب المعاهد الدينية «اليشيفوت» من الخدمة العسكرية.
أما الخيار الثاني، فيتمثل في تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية، وهو خيار يضعه أمام تحديات تتعلق بالسياسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، لا سيما ملف استمرار الوجود العسكري في قطاع غزة.
نقص 12 ألف جندي يضع أيزنكوت أمام اختبار المساواة في التجنيد
وأشارت الخبيرة في الشؤون الإسرائيلية إلى أن أيزنكوت أعلن صراحة، خلال مؤتمر صحفي، وجود عجز في قوام الجيش الإسرائيلي يصل إلى 12 ألف جندي، من بينهم 6 آلاف في المواقع الميدانية العسكرية، وهو ما يعكس حجم الأزمة التي تواجه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
وأضافت أن هذه الأزمة ستضع أيزنكوت أمام انتقادات واسعة، خاصة أنه يرفع في برنامجه الانتخابي شعار «المساواة في العبء»، وهو ما يعني عدم استمرار تحميل الجنود العلمانيين وحدهم أعباء الخدمة العسكرية، في الوقت الذي يعفى فيه طلاب المعاهد الدينية من التجنيد.
ولفتت إلى أن بعض جنود الاحتياط يواجهون بالفعل أعباءً اقتصادية ومهنية، في ظل اضطرارهم إلى التنسيق مع اتحاد المصنعين للعمل أسبوعًا في وظائفهم، ثم قضاء أسبوع آخر في الخدمة العسكرية، الأمر الذي يجعل قضية تجنيد الحريديم اختبارًا سياسيًا حقيقيًا لأي حكومة مقبلة.
استمرار السيطرة على 43% من غزة يضع حكومة أيزنكوت أمام مأزق
وشددت فوزي على أن العملية العسكرية قد تحقق مكاسب سياسية وأمنية للطرفين، أيزنكوت ونتنياهو، لكنها تصب بصورة أكبر في مصلحة الأخير، الذي يسعى إلى إثارة الرأي العام الإسرائيلي بشأن استمرار خطر حركة حماس، وتأكيد أن التهديد الأمني لم ينتهِ رغم اتفاق غزة.
وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يتمركز حاليًا في مناطق تقع خلف الخط الأصفر، ويسيطر على مساحة تقدر بنحو 43% من قطاع غزة أو أكثر، مشيرة إلى التصريحات التي أدلى بها وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن عدم الانسحاب من المناطق الأمنية الحالية في غزة ولبنان وسوريا.
وأضافت أن هذه السياسة قد تضع أيزنكوت في مواجهة مباشرة مع الأحزاب العربية التي قد تدعم حكومته، حال تشكيل حكومة أقلية، خاصة أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على هذه المساحة من القطاع وعدم الانسحاب منها يثير تساؤلات بشأن موقف تلك الأحزاب من استمرار العمليات العسكرية واستنزاف دماء الفلسطينيين في غزة.
وتساءلت: كيف ستتعامل الأحزاب العربية، سواء القائمة المشتركة أو الموحدة، مع حكومة تستمر في السيطرة على أجزاء واسعة من القطاع، وترفض الانسحاب منها والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟
غض الطرف الأمريكي عن العملية يثير تساؤلات بشأن مستقبل نتنياهو
وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي، طرحت فوزي تساؤلات بشأن أسباب غض الطرف الأمريكي عن العملية العسكرية الإسرائيلية المحدودة، معتبرة أن ذلك قد يمثل مؤشرًا على وجود ميل أمريكي، إلى حد ما، لعدم إزاحة نتنياهو من المشهد السياسي الإسرائيلي.
وأوضحت أن أيزنكوت، رغم خلفيته العسكرية وخبرته في المؤسسة الأمنية، لا يمتلك حتى الآن القدر الكافي من الحنكة السياسية والمناورات اللازمة لإدارة مفاوضات تشكيل الحكومة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرته على التعامل مع الملفات الأكثر تعقيدًا، وعلى رأسها الأمن القومي الإسرائيلي ومستقبل الوجود العسكري في قطاع غزة.
وأضافت أن أيزنكوت سيكون أمام اختبار صعب حال تشكيل حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية، إذ سيتعين عليه الاختيار بين الانصياع لقرار مجلس السلام والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق والانسحاب من غزة، أو الاستمرار في النهج الأمني الحالي، بما قد يعرضه لانتقادات من المعارضة الإسرائيلية التي قد تتهمه بالتفريط في المكاسب العسكرية وإهدار دماء الجنود الذين سقطوا خلال العمليات السابقة.
وأشارت إلى أن هذا الملف يزداد تعقيدًا في ضوء الاستراتيجية التي أقرها الجيش الإسرائيلي عام 2026 بشأن الحرب متعددة الجبهات وإقامة المناطق الأمنية، وهو ما يجعل مسألة الانسحاب من غزة أحد أبرز التحديات أمام أي حكومة إسرائيلية مقبلة.
حماس تنفي وجود بنية تحتية جديدة وتتمسك بتسليم السلاح في المرحلة الثانية
واختتمت الدكتورة رانيا فوزي تصريحها بالإشارة إلى أن حركة حماس من المتوقع أن تنفي وجود تموضع جديد لبنيتها التحتية في المناطق القريبة من الخط الأصفر، مؤكدة أن الحركة تتحدث عن تسليم السلاح خلال المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في إطار ترتيبات تتعلق بإدارة القطاع من خلال إدارة مصرية أو جهة إدارية أخرى.
وأضافت أن استمرار إسرائيل في الترويج لوجود بنية تحتية عسكرية لحماس داخل القطاع يمثل ذريعة متكررة لتبرير مواصلة العمليات العسكرية، إذ يسعى نتنياهو إلى تأكيد أن الحركة لا تزال موجودة في غزة، وأنها تعمل على ترميم وإعادة بناء بنيتها التحتية بما يسمح لها بتوجيه ضربات ضد المستوطنات الإسرائيلية في محيط القطاع.
وأكدت أن هذه الادعاءات تظل جزءًا من الخطاب الإسرائيلي الذي يوظف التهديد الأمني لتبرير استمرار السيطرة العسكرية وفرض واقع جديد على الأرض، بما يضع مستقبل اتفاق غزة والمرحلة الثانية منه أمام تحديات سياسية وعسكرية متزايدة.
