أكد اللواء عادل العمدة، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن التحرك العسكري الإسرائيلي الجديد في قطاع غزة يحمل أبعادًا عسكرية وسياسية تتجاوز مجرد استهداف ما تصفه إسرائيل بقدرات حركة حماس، مشيرًا إلى أن توقيت العملية يأتي في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025، وتصاعد الضغوط السياسية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.
وأوضح "العمدة"، في تصريح خاص لـ«خمسة سياسة»، أن بدء العملية من خلال تقدم دبابات إسرائيلية على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة، في أول توغل بري معلن من هذا النوع منذ اتفاق أكتوبر 2025، يمثل مؤشرًا خطيرًا على أن الحكومة الإسرائيلية لا تتعامل مع اتفاق وقف إطلاق النار باعتباره مسارًا لإنهاء الحرب، وإنما مرحلة لإعادة ترتيب الأوضاع الميدانية وفرض واقع أمني وسياسي جديد داخل القطاع.
نتنياهو يوظف الملف الأمني للحفاظ على نفوذه السياسي
وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي إلى أن توقيت العملية لا يمكن فصله عن الأزمة السياسية التي يواجهها نتنياهو، خاصة بعد خسارة معسكره الأغلبية البرلمانية في الانتخابات الأخيرة، وما يترتب على ذلك من تحديات تتعلق بمستقبله السياسي.
وأضاف أن إظهار القوة العسكرية والتأكيد على استمرار التهديد الأمني قد يخدمان محاولات نتنياهو الحفاظ على صورته باعتباره القادر على حماية الأمن الإسرائيلي، إلا أنه شدد على أنه لا يمكن الجزم بأن هذا الاعتبار يمثل الدافع الوحيد للعملية.
رد حماس مرهون بحجم العملية والخسائر
وفيما يتعلق بموقف حركة حماس من التصعيد الإسرائيلي، توقع العمدة أن تتعامل الحركة مع العملية باعتبارها خرقًا جديدًا لاتفاق وقف إطلاق النار، لافتًا إلى احتمالية لجوئها إلى التصعيد الميداني أو الرد المحسوب، وفقًا لطبيعة العملية وحجم الخسائر والضغوط الإقليمية والدولية.
وشدد على أنه لا ينبغي افتراض أن رد حماس سيكون فوريًا أو واسع النطاق، موضحًا أن هناك فارقًا بين الرد العسكري المباشر، والرد المحدود المحسوب، والتمسك بالمسار السياسي مع تحميل إسرائيل مسؤولية انهيار الاتفاق.
وأكد أن طبيعة الرد ستتوقف على حجم العملية العسكرية وأهدافها والخسائر الناجمة عنها، وهو ما يجعل مسار التصعيد خلال المرحلة المقبلة مرتبطًا بتطورات الموقف على الأرض.
ثلاث دلالات عسكرية وسياسية وإقليمية للعملية الإسرائيلية
ولفت العمدة إلى أن التحرك العسكري الإسرائيلي الأخير يحمل ثلاث دلالات رئيسية، أولها على المستوى الداخلي الإسرائيلي، وتتمثل في توظيف الملف الأمني في الصراع السياسي، ومحاولة نتنياهو الحفاظ على نفوذه خلال المرحلة الانتقالية، في ظل سعي المعارضة لتشكيل حكومة جديدة.
أما الدلالة الثانية، فتتعلق بالمستوى الميداني، حيث تمثل العملية اختبارًا لقدرة حركة حماس على إعادة تنظيم صفوفها، وفرض قواعد اشتباك جديدة، فضلًا عن سعي إسرائيل إلى توسيع نطاق سيطرتها العسكرية داخل القطاع.
وتابع أن الدلالة الثالثة تتصل بالمستويين الإقليمي والدولي، إذ تضع العملية الأطراف الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، أمام اختبار حقيقي، كما تضع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب أمام تحديات جديدة، خاصة في ظل وصف حركة حماس للعملية بأنها تصعيد خطير وانتهاك للاتفاق.
انهيار اتفاق وقف إطلاق النار يهدد بعودة المواجهة المفتوحة
وحذر الخبير العسكري والاستراتيجي من أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية قد يؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، وإعادة المنطقة إلى دائرة المواجهة المفتوحة، بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويضاعف معاناة الشعب الفلسطيني.
واختتم اللواء عادل العمدة تصريحاته بالتأكيد على أن ما حدث يمثل اختبارًا حقيقيًا لمستقبل اتفاق وقف إطلاق النار، ولمدى قدرة الإدارة الأمريكية على إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها، وكذلك لمدى تأثير الصراع السياسي الداخلي الإسرائيلي على مستقبل الأوضاع في قطاع غزة.
