قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن المباحثات مع المسئولين بقبرص ركزت بالأساس على تسريع بدء تنفيذ المشروع الاستراتيجي لربط حقل كرونوس القبرصي بتسهيلات البنية التحتية المصرية.
مضيفًا أن هناك تقدمًا كبيرًا في هذا الصدد، على أن يتم بدء استقبال الغاز في مصر وإعادة تصديره من خلال مجمعات إسالة وتصدير الغاز المصرية إلى الأسواق الأوروبية.
وهكذا تستعد مصر لمرحلة جديدة في مجال الطاقة مع بداية عام 2027، حيث من المقرر أن تبدأ في استقبال الغاز الطبيعي من حقل "كرونوس" القبرصي لإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.
هذه الخطوة تعكس الأهمية المتزايدة لدور مصر كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط، خاصة مع ما تمتلكه من بنية تحتية قوية قادرة على استقبال الغاز وتسييله وإعادة تصديره وفقًا للمعايير العالمية.
ويأتي هذا التعاون في إطار العلاقات المتنامية بين مصر وقبرص، والتي تركز بشكل أساسي على تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتحويل المنطقة إلى محور استراتيجي لإمدادات الطاقة.
وفي هذا السياق، تواصل القاهرة جهودها لبحث آليات ربط الحقول القبرصية للغاز الطبيعي بالبنية التحتية المصرية، سواء من خلال خطوط أنابيب أو عبر التسهيلات المتاحة في محطات الإسالة المصرية.
وتُعد هذه الخطوة مكملة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص، الذي يجري العمل على تنفيذه ليصبح أحد أبرز المشاريع المشتركة بين البلدين في مجال الطاقة.
ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة لدى الطرفين في بناء شراكة طويلة الأمد تحقق مصالحهما المشتركة، وتدعم أمن الطاقة في المنطقة، وتفتح المجال أمام فرص أوسع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وتكتسب هذه التحركات أهمية مضاعفة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بأمن الطاقة وتذبذب الإمدادات.
فمع اعتماد أوروبا المتزايد على مصادر بديلة للغاز بعد الأزمة الأوكرانية الروسية، أصبحت منطقة شرق المتوسط مرشحة لتكون أحد البدائل الاستراتيجية.
وفي هذا الإطار، تمتلك مصر ميزة تنافسية بفضل ما لديها من محطات إسالة متطورة على البحر المتوسط، والتي تُمكنها من لعب دور محوري في إعادة تصدير الغاز القبرصي إلى أوروبا.
ولا يقتصر التعاون المصري القبرصي على تصدير الغاز فقط، بل يشمل أيضًا خططًا للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والربط الكهربائي، وهو ما يفتح المجال أمام صياغة خريطة جديدة للتعاون الإقليمي في قطاع الطاقة.
ومن المتوقع أن يساهم هذا التكامل في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويمنحها فرصة أوسع لجذب استثمارات دولية جديدة، مع ضمان استفادة اقتصادات المنطقة بشكل متوازن من الموارد الطبيعية المتاحة.
