أعلنت إثيوبيا اليوم رسميًا افتتاح سد النهضة بعد بناء استمر لما يقرب من 14 عامًا، في احتفال رسمي ضخم شهد مشاركة رئيس الوزراء آبي أحمد وعدد من كبار المسؤولين، أثبت هذا الحدث أن المشروع الذي طالما تصدر المشهد السياسي الإقليمي أصبح الآن واقعًا ملموسًا.
أعلن المشروع في محفل رسمي، هدفه الأساسي توليد الطاقة الكهرومائية لسد احتياجات التنمية الاقتصادية في إثيوبيا، في خطوة ترمي لإنهاء الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة وتحقيق قفزة تنموية.
أشارت التغطيات إلى أن الافتتاح جاء دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، رغم انعدام التوافق حول معايير ملء السد وتشغيله، ما يعكس استمرار التوتر السياسي والمائي بين دول الحوض.
ظهرت مظاهر الاحتفال الوطني من خلال عروض موسيقية عسكرية أمام السد أثناء مراسم التدشين، مع تأكيد رئيس الوزراء أن هذا العمل ليس إنجازًا إثيوبيًا فقط، بل إنجاز لكل شعوب السودان—رمزية تختصر الطموح القاري لتلك البنية التحتية الضخمة.
أثارت الخطوة ردود فعل داخلية وخارجية، حيث اعتبرت مصر الافتتاح إجراء أحاديًا وغير مشروع دوليًا، مطالبَّة بالرجوع إلى التفاوض ووضع ضوابط تحمي حقوق دول الحوض.
بات افتتاح سد النهضة اليوم د برنامجًا طموحًا لرؤية إثيوبية تنموية، لكنه في الوقت ذاته مياه ساخنة في السياسة الإقليمية، تعيد تشكيل موازين المصالح وتضع علاقة القاهرة وأديس أبابا في مفترق حاسم.
أثار الافتتاح الرسمي لسد النهضة قلقًا واسعًا داخل مصر، إذ اعتبر خبراء المياه أن الخطوة تمثل تحديًا مباشرًا لحقوق مصر التاريخية في نهر النيل.
وأوضحوا أن غياب أي اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد الملء والتشغيل قد يعرّض الأمن المائي المصري لمخاطر جدية، خصوصًا مع تزايد الضغوط على الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية والنمو السكاني.
دفع هذا التطور مصر إلى تكثيف تحركاتها السياسية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف تأكيد موقفها الرافض لأي إجراءات أحادية الجانب، والتشديد على أن الحل الوحيد هو العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.
ويرى محللون أن هذه الأزمة ستظل محورًا رئيسيًا في العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا خلال المرحلة المقبلة، وقد تحدد مسار الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والشرق الأوسط.
