عقد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس اللجنة الوطنية لتعويض المتضررين من إنشاء السد العالي وتعلية سد أسوان، اجتماعًا مع اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، واللواء عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث آخر مستجدات ملف التعويضات.
وأكد الوزير أن الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرار رئيس الوزراء رقم 371 لسنة 2019، مستمرة في استكمال صرف مستحقات من لم يتم تعويضهم من أهالي النوبة، التزامًا بالاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 236 من الدستور، التي ألزمت الدولة بإعادة سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ أسوان ما تحقق في الملف، موضحًا أن نسبة 89% من إجمالي المستوفين لشروط التعويض ممن تقدموا خلال المرحلتين الأولى والثانية قد صرفوا تعويضاتهم، بإجمالي 4057 مستحقًا حتى 25 سبتمبر 2025. كما أشار إلى استمرار تلقي طلبات تحديد الرغبة من المواطنين الذين لم يتقدموا في المراحل السابقة.
وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه سرعة صرف التعويضات، وسبل تذليلها عبر فحص الملفات الفردية، وتبسيط إجراءات تقديم الطلبات، مع التأكيد على تضافر أجهزة الدولة لضمان حصول المستحقين على حقوقهم في أسرع وقت. وانتهى الاجتماع بوضع خطة عمل تنفيذية لمواصلة استكمال الملف وتسهيل صرف التعويضات.
