تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بعد واقعة الاعتداء على مسن بمحافظة السويس، مستنكرًا تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين رقم (10) لسنة 2022، رغم مرور أكثر من عامين على صدوره.
وأكد البياضي أن القانون صدر في مارس 2022 ونص على صدور لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر، لكن الحكومة لم تلتزم حتى الآن، مما أدى إلى تعطيل تطبيق القانون وحرمان كبار السن من الحماية القانونية والاجتماعية التي أقرها البرلمان.
وقال نائب الحزب إن البرلمان قام بدوره بإقرار القانون الذي يهدف إلى حماية كرامة المسنين وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، بينما تتعامل الحكومة مع الملف بـ"لا جدية"، واصفًا الموقف بأنه غياب واضح للإرادة التنفيذية والسياسية.
وأشار إلى أنه تقدّم بطلبَي إحاطة سابقين، وكانت إجابة الحكومة في المرتين أن "اللائحة جاهزة وستصدر قريبًا"، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم، مضيفًا أن واقعة مسن السويس تكشف خطورة هذا التراخي.
وتساءل البياضي:
“ما جدوى أن نصدر القوانين إذا ظلّت حبرًا على ورق؟ وهل كرامة كبار السن لا تستحق من الحكومة سرعة التنفيذ والمساءلة؟”
وطالب بتحديد المسؤول عن تعطيل صدور اللائحة ومساءلته، مع إعلان جدول زمني واضح لإصدارها فورًا، مؤكدًا أن التأخير "إهمال جسيم يُفقد الدولة مصداقيتها في رعاية كبار السن".
واختتم قائلًا:
“القوانين جاهزة والمجلس قام بدوره، لكن إرادة الحكومة ما زالت غائبة… وغيابها لا يقل خطرًا عن أي اعتداء يقع على كبار السن في الشارع.”
