في تصعيد جديد يعكس التوتر حول سير العملية الانتخابية، أعلنت الحملة المركزية لإدارة الانتخابات التابعة لـالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن دعمها الكامل للمرشح محمد بهنسي (رمز القطار، رقم 30) في دائرة بندر ومركز دمنهور بمحافظة البحيرة، مطالبة إياه بضرورة الحصول على نسخ من محاضر الفرز الخاصة باللجان الفرعية. ووصفت الحملة حرمان المرشحين من هذا الحق بـ"الانتهاك الصارخ لمبدأ الشفافية" وتهديد لنزاهة الانتخابات.
تفاصيل الأزمة: رفض "غير قانوني" لتسليم محاضر الفرز
أصدرت الحملة المركزية بيانها الثالث (بيان رقم 3) مساء اليوم، مؤكدة أن مطلب المرشح محمد بهنسي (المتنافس على المقعد الفردي بدمنهور) هو مطلب مشروع وقانوني ودستوري، حيث أن الحصول على نسخ من محاضر الفرز هو حق أصيل أوجبه الدستور ونصت عليه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
شددت الحملة في بيانها على أن رفض تسليم هذه المحاضر للمرشحين أو مندوبيهم "يمس نزاهة العملية الانتخابية في جوهرها" ويفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول مدى التزام الجهات المعنية بتطبيق القانون وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأفادت التقارير الواردة إلى الحملة بأن عددًا من رؤساء اللجان الفرعية في دائرة دمنهور قد رفضوا تزويد المرشحين أو وكلائهم بنسخ المحاضر، مستندين إلى حجج واهية مثل "عدم وجود تعليمات" أو "عدم توافر النماذج". وهو ما اعتبره الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أمرًا لا يستند إلى أي أساس قانوني أو إداري، مؤكداً أن هذا الإجراء يتعارض بشكل مباشر مع الشفافية المطلوبة.
مطالبة بـتدخل عاجل وفوري وتأكيد على التصعيد القانوني
انطلاقًا من هذا الموقف، طالبت الحملة المركزية لإدارة الانتخابات كلاً من اللجنة العامة والهيئة الوطنية للانتخابات بـالتدخل الفوري والعاجل لتصحيح ما وصفته بـ "المسار الخطير".
الهدف الرئيسي من هذا التدخل هو تمكين جميع المرشحين في دائرة دمنهور وغيرها من الحصول على نسخ رسمية من محاضر الفرز دون أي تأخير أو تمييز، وذلك التزامًا بأحكام الدستور واحترامًا لإرادة الناخبين.
في ختام البيان، وجهت الحملة تحذيرًا واضحًا، مؤكدة أن أي محاولة لحجب المعلومات أو تعطيل الحقوق المكفولة قانونًا ستُواجَه بـكافة الوسائل القانونية والسياسية المشروعة. وتعهدت الحملة بمواصلة دفاعها عن نزاهة العملية الانتخابية حتى النهاية.في تصعيد جديد يعكس التوتر حول سير العملية الانتخابية، أعلنت الحملة المركزية لإدارة الانتخابات التابعة لـالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن دعمها الكامل للمرشح محمد بهنسي (رمز القطار، رقم 30) في دائرة بندر ومركز دمنهور بمحافظة البحيرة، مطالبة إياه بضرورة الحصول على نسخ من محاضر الفرز الخاصة باللجان الفرعية. ووصفت الحملة حرمان المرشحين من هذا الحق بـ"الانتهاك الصارخ لمبدأ الشفافية" وتهديد لنزاهة الانتخابات.
تفاصيل الأزمة: رفض "غير قانوني" لتسليم محاضر الفرز
أصدرت الحملة المركزية بيانها الثالث (بيان رقم 3) مساء اليوم، مؤكدة أن مطلب المرشح محمد بهنسي (المتنافس على المقعد الفردي بدمنهور) هو مطلب مشروع وقانوني ودستوري، حيث أن الحصول على نسخ من محاضر الفرز هو حق أصيل أوجبه الدستور ونصت عليه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
شددت الحملة في بيانها على أن رفض تسليم هذه المحاضر للمرشحين أو مندوبيهم "يمس نزاهة العملية الانتخابية في جوهرها" ويفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول مدى التزام الجهات المعنية بتطبيق القانون وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأفادت التقارير الواردة إلى الحملة بأن عددًا من رؤساء اللجان الفرعية في دائرة دمنهور قد رفضوا تزويد المرشحين أو وكلائهم بنسخ المحاضر، مستندين إلى حجج واهية مثل "عدم وجود تعليمات" أو "عدم توافر النماذج". وهو ما اعتبره الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أمرًا لا يستند إلى أي أساس قانوني أو إداري، مؤكداً أن هذا الإجراء يتعارض بشكل مباشر مع الشفافية المطلوبة.
مطالبة بـتدخل عاجل وفوري وتأكيد على التصعيد القانوني
انطلاقًا من هذا الموقف، طالبت الحملة المركزية لإدارة الانتخابات كلاً من اللجنة العامة والهيئة الوطنية للانتخابات بـالتدخل الفوري والعاجل لتصحيح ما وصفته بـ "المسار الخطير".
الهدف الرئيسي من هذا التدخل هو تمكين جميع المرشحين في دائرة دمنهور وغيرها من الحصول على نسخ رسمية من محاضر الفرز دون أي تأخير أو تمييز، وذلك التزامًا بأحكام الدستور واحترامًا لإرادة الناخبين.
في ختام البيان، وجهت الحملة تحذيرًا واضحًا، مؤكدة أن أي محاولة لحجب المعلومات أو تعطيل الحقوق المكفولة قانونًا ستُواجَه بـكافة الوسائل القانونية والسياسية المشروعة. وتعهدت الحملة بمواصلة دفاعها عن نزاهة العملية الانتخابية حتى النهاية.
