أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تتعامل مع جميع الطلبات المقدمة إليها وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، حيث تُعرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بعد استيفاء الخطوات الرسمية.
وأوضح بنداري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما يُثار بشأن تنازل أو انسحاب بعض المرشحين لا يؤثر على سير العملية الانتخابية، مشددًا على أن أسماء المرشحين المدرجة في أوراق الاقتراع تظل ثابتة، ولا يتم تعديلها إلا بقرار رسمي من مجلس إدارة الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة لم تتلقَ سوى طلب تنازل واحد فقط بمحافظة مرسى مطروح، تم تقديمه قبل نحو خمسة أو ستة أيام من منتصف فترة الدعاية الانتخابية، موضحًا أن مجلس إدارة الهيئة وافق على الطلب وأعلن القرار رسميًا في المقار واللجان الانتخابية المعنية.
وأضاف بنداري أن اسم المرشح المتنازل ظل موجودًا في أوراق الاقتراع لأن التنازل جاء بعد طباعة الأوراق بالفعل، لافتًا إلى أن رؤساء اللجان القضائية تلقوا تعليمات واضحة بتنبيه الناخبين داخل اللجان إلى هذا الأمر، خصوصًا أن اسم المرشح المتنازل كان في نهاية ورقة التصويت، وهو ما قلل احتمالات حدوث أي ارتباك لدى الناخبين.
واختتم المدير التنفيذي للهيئة تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة لم تتلقَ أي طلبات تنازل أخرى خلال فترة الانتخابات، وأن العملية سارت وفق القواعد القانونية المنظمة دون أي تأثير على نزاهتها أو انتظامها.
