أكدت غرفة عمليات انتخابات حزب المؤتمر أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الأولى وإعادتها، تمثل انتصارًا مباشرًا لنزاهة العملية الانتخابية وصون إرادة الناخبين، ورسالة واضحة بأن القضاء المصري قادر على تصحيح أي تجاوزات وضمان أن تجرى الانتخابات بمعايير شفافة ومنضبطة.
وأشادت الغرفة بالدور الوطني للهيئة الوطنية للانتخابات خلال المرحلة الأولى، وما اتخذته من قرارات سريعة بقبول العديد من الطعون وتحديد مواعيد الإعادة خلال أيام قليلة، معتبرة أن التعاون بين الهيئة والقضاء يؤكد صلابة المنظومة الانتخابية وقدرتها على حماية الحقوق وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأكدت الغرفة، برئاسة الأستاذ أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، أن قرارات المحكمة الإدارية العليا، إلى جانب قرارات الهيئة الوطنية السابقة، قد أعادت الأغلبية الساحقة من مرشحي حزب المؤتمر إلى السباق الانتخابي في دوائر المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن 17 مرشحاً من الحزب سيخوضون جولة الإعادة بثقة أكبر وإصرار على تمثيل ناخبيهم.
واختتمت غرفة العمليات بأن الحزب يخوض الجولة المقبلة بعزيمة راسخة وإيمان كامل بسيادة القانون، وبأن ما جرى يعزز الثقة في أن الإرادة الشعبية هي الحكم الفصل.
