شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد 29 يونيو 2025، حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب وزراء المالية والتنمية المحلية والإسكان، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين واتخاذ قرارات تشريعية مهمة.
وترأس الجلسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كوجك وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وخلال الجلسة، وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025، كما أقر تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. كما ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، إلى جانب مشروعات قوانين أخرى مقدمة من نواب المجلس حول نفس الموضوع.
وتقدم المستشار محمود فوزي بعدد من التعديلات على نصوص المشروع الحكومي، وافق المجلس على جميعها.
أبرز التعديلات على قانون أملاك الدولة الخاصة
شملت التعديلات الحكومية إدخال تعديل على الفقرة الأولى من المادة (2) بتغيير التاريخ الذي يجوز فيه للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ليصبح قبل 15 أكتوبر 2023 بدلًا من 18 ديسمبر 2023، باعتباره تاريخ آخر تصوير جوي معتمد.
كما تم تعديل الفقرة الثانية من المادة (3) بما يسمح بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التقنين لمدد أخرى لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
في المادة (4)، تم تعديل الفقرة الثانية لتنص على أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم، حال عدم قيام الجهة المختصة بالبت في طلبات التقنين خلال ستة أشهر، بدلاً من منح المحافظ سلطة التصرف بالإيجار أو الانتفاع في هذه الحالة.
وزير الشئون النيابية: اللائحة التنفيذية لقانون "أراضي وضع اليد" خلال 30 يومًا
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد تم إعداد خطوطها العريضة بالتوازي مع مناقشة القانون داخل الحكومة، وأنها ستصدر خلال 30 يومًا من تاريخ نفاذ القانون.
وأوضح الوزير أن "مدة الثلاثين يومًا كافية"، نظرًا لوجود تنسيق مسبق بين الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن بعض القوانين تحتاج إلى إعداد اللائحة التنفيذية بالتوازي مع صياغة نصوصها، وهو ما تم العمل به في هذا المشروع.
قرارات إضافية للمجلس ووافق المجلس كذلك على مشروع القانون الخاص بتقنين أراضي وضع اليد من حيث المبدأ، وتمت مناقشة مواده والموافقة عليه في مجموعه، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.
كما أقر المجلس نهائيًا قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر مناقشات مع حكومة جمهورية كوريا الجنوبية لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر.
