أكد أحمد كجوك، وزير المالية، الانتهاء من إعداد حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة، مشيرًا إلى أنه من المقرر إحالتها إلى مجلس النواب عقب إجازة عيد الفطر المبارك، تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها رسميًا.
وأوضح الوزير، خلال الحفل الذي نظمه اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة مساء اليوم، أن الحزمة الجديدة تتضمن مجموعة من الحوافز الداعمة لبيئة الأعمال، من أبرزها توفير تمويل منخفض التكاليف من خلال جهاز تنمية المشروعات، وذلك لأول 100 ألف ممول من خارج المنظومة الضريبية، بهدف تشجيع أصحاب المشروعات على التوسع وزيادة حجم أنشطتهم الاقتصادية.
حوافز تمويلية لتوسيع قاعدة الممولين
وأشار كجوك إلى أن هذه المبادرة تستهدف جذب المزيد من المشروعات غير المسجلة للانضمام إلى النظام الضريبي، مؤكدًا أن عددًا من الشركات بدأ بالفعل في التسجيل لدى جهاز تنمية المشروعات، بما يسهم في تعزيز نجاح المنظومة وتحقيق مزيد من الاستقرار والنمو الاقتصادي.
تفاعل إيجابي مع الحزمة الضريبية السابقة
وفي سياق متصل، شدد وزير المالية على أن الحزمة الضريبية الأولى التي تم إقرارها خلال العام الماضي حققت ردود فعل إيجابية واسعة من مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تستعد كذلك للإعلان عن تسهيلات جمركية جديدة تستهدف خفض التكاليف التشغيلية على المستثمرين وأصحاب المشروعات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار.
