التخطيط تتابع تنفيذ مخرجات اللجنة المصرية الجزائرية المشتركة
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا مع الجهات الوطنية المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، التي عُقدت بالقاهرة خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر 2025، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، في إطار الحرص على دفع مسار العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بين الجانبين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الجزائرية تتمتع بعمق تاريخي وإرث ممتد من الدعم والمساندة المتبادلة، مشيرة إلى أن هذه العلاقات تتسم بالتنوع والشمول على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يعكس قوة الروابط بين الشعبين الشقيقين.
وأوضحت المشاط أن التشاور المستمر بين القاهرة والجزائر يستهدف تحقيق شراكة حقيقية وتكامل فعّال، يتناسب مع الإمكانات التي تمتلكها الدولتان، ويخدم المصالح المشتركة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، مؤكدة أهمية البناء على ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.
آليات تنفيذ واتفاقيات متعددة
وجاء الاجتماع لمناقشة آليات التنفيذ الفعّال للاتفاقيات الموقعة خلال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، والتي بلغ عددها 18 وثيقة تعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
ورحبت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتشكيل فرق عمل مشتركة من الجانبين المصري والجزائري، لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة سابقًا في مجالات البترول والغاز والمناجم، بما يعزز فرص الاستثمار والتعاون الفني بين البلدين في هذه القطاعات الحيوية.
كما أشادت الوزارة ببرنامج العمل المبدئي المقترح لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة ما يتعلق بتنشيط مشاركة العارضين وتعزيز حركة منتجات المشروعات الصغيرة بين مصر والجزائر، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري.
وتناول الاجتماع الخطوات التي اتخذتها عدد من الجهات المصرية، من خلال التواصل المباشر مع نظيراتها الجزائرية، لتفعيل التعاون في مجالات مختلفة، إلى جانب مناقشة أعمال اللجان الفنية القطاعية، والمقرر عقدها خلال النصف الأول من العام الجاري.
ويُذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تنظمها اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، المنبثقة عن اتفاقية إنشاء اللجنة الموقعة عام 1989، والتي تمثل إحدى أهم آليات تنسيق التعاون بين البلدين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر نحو مليار دولار خلال عام 2024، بما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية وفرص تعزيزها خلال المرحلة المقبلة.
