عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني (ALSF) التابع للبنك الإفريقي للتنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي ومجالات التنمية الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع البنك. وجاء اللقاء فى إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة فرص تمكين القطاع الخاص، ليقوم بدور أكبر في دعم التنمية، وذلك بمشاركة فريق عمل المرفق الإفريقي، وممثلي البنك المركزي المصري، وقيادات الوزارة.

وشدد اللقاء على أن التعاون التنموي بين مصر والبنك الإفريقي للتنمية يمثل محورًا رئيسيًا لدعم مسارات الاستثمار وتوسيع الشراكات الدولية، خاصة في مجالات التمويل والتنمية المستدامة.

محافظ المنوفية يسلم تعويضات لأسر ضحايا حادث السادات

لقاء استراتيجي لتعزيز الشراكات المؤسسية

شهد اللقاء مباحثات موسعة حول سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الإفريقي للتنمية، وبما يدعم أولويات الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية الشاملة.

محاور التعاون: الشراكة والتمويل والطاقة

تضمنت المناقشات عدة محاور استراتيجية، أبرزها التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بالتنسيق مع وزارة المالية، إلى جانب تطوير أدوات تمويل مبتكرة تهدف إلى تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة.

كما تناول اللقاء تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية، باعتبارهما من القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي.

آليات تمويل مبتكرة وجذب الاستثمارات

استعرض الجانبان مقترح إنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع بين التمويل المحلي والدولي، بمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية، بهدف تقديم ضمانات استثمارية تدعم إتاحة تمويل طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية.

كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في تصميم وتنفيذ هذه الآليات بما يعزز جاذبية الاستثمار في مصر.

مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في التعامل مع الأزمات العالمية المتتالية، بدءًا من جائحة كورونا وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية الراهنة.

وأوضح أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على الصمود والمرونة بفضل سياسات إصلاح استباقية ومتوازنة، تستهدف ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة.

أولويات التنمية والمبادرات القومية

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ مشروعات تؤثر مباشرة على تحسين جودة حياة المواطن المصري، مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة.

وأشار إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تستهدف تطوير الخدمات الأساسية والبنية التحتية لملايين المواطنين في الريف، إلى جانب التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خفض معدلات الفقر وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.

دور مرفق الدعم القانوني (ALSF)

من جانبهم، استعرض ممثلو مرفق الدعم القانوني (ALSF) آليات عملهم ودورهم في تقديم المشورة القانونية والفنية للدول الإفريقية، مؤكدين أهمية الشراكة مع مصر.

كما أشادوا بالعلاقات الاقتصادية الوثيقة، مؤكدين التزام البنك الإفريقي للتنمية بدعم النمو الاقتصادي في القارة عبر تمويل مشروعات البنية الأساسية، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية.

ختام وتوصيات اللقاء

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك، وعقد لقاءات فنية متخصصة لبلورة آليات التمويل المبتكرة المقترحة، والعمل على تحويلها إلى برامج تنفيذية تدعم مستهدفات التنمية في مصر والقارة الإفريقية.

أزمة البدون والهوية المعلقة في الكويت: هل يعيد "المشاهير" فتح...