وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من حيث المبدأ، في خطوة تهدف لتعزيز بيئة الأعمال وضمان المنافسة العادلة في السوق المصري.

فلسفة القانون: استقلال وشفافية

قال النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، إن مشروع القانون يستند إلى أحكام الدستور المصري لعام 2014، وخاصة المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظامًا متكاملاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مع ضمان استقلالها الفني والمالي والإداري، بما يعزز الحياد والنزاهة وفاعلية عملها.

وأضاف أبو هشيمة أن القانون يعكس التزام الدولة الدستوري بتوفير نشاط اقتصادي شفاف ومفتوح للمنافسة، متوافقًا مع المادة (27) من الدستور، التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار، وحماية السوق من التشوه أو الانحراف.

احمد السنجيدي ل "خمسة سياسة" فوائد الدين العام تلتهم 80% من إ...

تعزيز آليات الرقابة والجزاءات

يركز مشروع القانون على تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، من مجرد تنظيم تقليدي إلى نظام رقابي متكامل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويتيح للدولة التدخل لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

ويمنح القانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صلاحيات أوسع، مع أدوات إنفاذ أكثر فعالية، أبرزها نظام الجزاءات المالية والإدارية على الأشخاص الاعتبارية، لضمان سرعة التعامل مع الانحرافات السوقية وتحقيق الردع العام والخاص دون الاعتماد على المسار الجنائي التقليدي فقط.

الرقابة على التركزات الاقتصادية

أبرز التقرير أن القانون يعطي اهتمامًا خاصًا بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق، منعًا لنشوء أو تكريس أوضاع احتكارية تعيق دخول المنافسين أو تقلص فرص التوسع في السوق، ما يعزز بيئة عادلة ومستقرة للمستثمرين.

استقلالية الجهاز وتعزيز الحياد التنافسي

يشدد مشروع القانون على ضمان الاستقلال الحقيقي للموظفين الرقابيين بالجهاز، من خلال تنظيم شامل لأوضاعهم الوظيفية وحقوقهم، بما يضمن الحيدة والتجرد في أداء المهام، ويعزز كفاءة الأداء الرقابي وموثوقيته.

كما يسعى المشروع لترسيخ الحياد التنافسي كركيزة أساسية للاقتصاد، عبر إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة، بما يضمن اتساق السياسات العامة مع قواعد المنافسة الحرة ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات.

أهداف القانون: سوق عادل وثقة استثمارية

يهدف مشروع القانون في مجمله إلى إرساء إطار تشريعي متكامل يعزز كفاءة الأسواق ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.

احمد السنجيدي ل "خمسة سياسة" فوائد الدين العام تلتهم 80% من إ...