تضمن قانون الري والموارد المائية العديد من المزايا للفلاح، أبرزها تخفيض رسوم الترخيص باستخدام المياه الجوفية شبه المالحة إلى 10 آلاف جنيه، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية
1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل 5 سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.
2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من 100 لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.
3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.
5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على 10 سنوات قابلة للتجديد.
تخفيض رسوم ترخيص استخدام المياه الجوفية شبه المالحة إلى 10 آلاف جنيه
وأضاف وزير الري، أن القانون يهدف إلى دعم الفلاحين وتحفيزهم على الاستثمار في قطاع الري، من خلال تخفيض الرسوم والرسوم الخاصة بالترخيص.
وأشار إلى أن القانون يخلق بيئة استثمارية جيدة للفلاحين، من خلال تخفيض الرسوم والرسوم الخاصة بالترخيص، مما يسهل على الفلاحين الحصول على التمويل اللازم للاستثمار في قطاع الري.
وأضاف أن القانون يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الري، من خلال تحديد الرسوم والرسوم الخاصة بالترخيص، مما يتيح للفلاحين الاستفادة من المياه بطريقة فعالة.
وأشار إلى أن القانون يخلق فرصًا جديدة للفلاحين، من خلال السماح لهم بالاستفادة من المياه الجوفية شبه المالحة، مما يتيح لهم الاستفادة من هذه الموارد بطريقة فعالة.
رسوم تجديد تشغيل آلة رفع المياه فى قانون الرى
ونصت المادة 38 من قانون الرى والموارد المائية، على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على 5 سنوات قابلة للتجديد، وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 5 آلاف جن، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
ونصت المادة 40 من قانون الري والموارد المائية على أنه إذا كانت آلة الرفع أو ملحقاتها ستقام في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص؛ وجب عليه الحصول علي إذن كتابي من مالك الأرض.
أما إذا كانت إقامتها على المساقي الخاصة أو المصارف الخاصة أو الآبار أو الخزانات ذات الانتفاع المشترك فيصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة بشرط ألا يخل المرخص له بحقوق باقي المنتفعين، ويكون للإدارة العامة المختصة خلال مدة الترخيص، الحق في وقف آلة الرفع مدة معينة لمصلحة باقي المنتفعين؛ بغير أن يكون للمرخص الحق في المطالبة بتعويض.
ونصت المادة 41 من قانون الري والموارد المائية على أنه يجب الحصول على ترخيص جديد عند استبدال آلة الرفع إذا أدى ذلك إلى تغيير في التصرف وكذلك عند تغيير الموقع أما في حالة انتقال الملكية أو استبدال آلة الرفع دون تغيير في التصرف فيكتفى بالتأشير بذلك على الرخصة ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة.
