أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 180 لسنة 2026 بشأن ترقية عدد من مستشاري قضايا الدولة إلى الدرجات القضائية المختلفة داخل الهيئة، في إطار تطوير الهيكل القضائي ودعم الكفاءات داخل الهيئة.
وشمل القرار ترقية المستشار مدحت جمال، بإدارة التفتيش القضائي بهيئة قضايا الدولة، إلى درجة نائب رئيس الهيئة.
احمد السنجيدي لـ "خمسة سياسة" فوائد الدين العام تلتهم 80%
وكانت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور الوزير حسين مدكور قد أصدرت في يناير الماضي قرارًا بشأن حركة الترقيات الخاصة بأعضاء الهيئة من درجتي نائب رئيس ووكيل بالهيئة، وذلك بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء الهيئة القضائية، وهو القرار الذي اعتمده وزير العدل.
كما وافق وزير العدل على حركة التغيرات القضائية لهيئة قضايا الدولة لسنة 2026، والتي تضمنت الترقيات إلى درجة نواب رئيس هيئة قضايا الدولة ووكلاء الهيئة.
تفاصيل القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 2026
جاءت الترقيات بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وعلى قرار وزير العدل رقم 4268 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة والجمعية العمومية.
حركة الترقيات داخل هيئة قضايا الدولة
تضمنت الحركة القضائية للعام 2026 ترقية عدد من المستشارين إلى الدرجات القضائية المختلفة داخل الهيئة، وعلى رأسها درجة نائب رئيس الهيئة ووكيل الهيئة، بما يعكس دعم الدولة لتطوير العمل القضائي وتعزيز الكفاءة المؤسسية.
الإطار القانوني للقرار
استند القرار إلى:
قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963
قرار وزير العدل رقم 4268 لسنة 1994 بشأن اللائحة الداخلية
رأي المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة والجمعية العمومية
احمد السنجيدي ل "خمسة سياسة" فوائد الدين العام تلتهم 80% من إ...
