قال المحامي والمتخصص في ملف الإيجارات القديمة ميشيل حليم، إن القانون الجديد الصادر قبل نحو عام، والذي من المقرر أن تُطبق بموجبه أول زيادة سنوية بنسبة 15%، قد أثار اعتراضات واسعة من جانب المستأجرين، الذين يرون أن هذه الزيادة تخالف حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024، والذي أوصى بعدم أن تتسم الزيادة في الأجرة بسمتي “الغلو والشطط”.
الاعتراض على الزيادة السنوية بنسبة 15%
وأضاف أن المستأجرين يؤكدون أن أي زيادة مُجحفة في القيمة الإيجارية قد تؤدي إلى إرهاقهم ماديًا بصورة قد تعجزهم عن السداد، بما يفتح الباب أمام إجراءات قد تُفضي إلى الطرد المؤقت للمستأجر، وهو ما دفع إلى الطعن على زيادة القيمة الإيجارية وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء أمام محكمة القضاء الإداري.
إحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا
وأشار إلى أن محكمة القضاء الإداري قامت بإحالة جميع الطعون من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا، ولا تزال القضايا في انتظار الفصل النهائي من المحكمة الدستورية.
الطعن على المادة الخاصة بانتهاء مدة الإيجار
وتابع حليم أنه تم كذلك الطعن أمام محكمة الموضوع في المادة الثانية المتعلقة بانتهاء مدة العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات، وقد أحالت محكمة الموضوع عددًا من الدعاوى المنظورة أمامها إلى المحكمة الدستورية العليا.
أثر اجتماعي ونفسي متزايد على المستأجرين
وأشار إلى أن الأثر الاجتماعي السلبي لهذا القانون يتمثل في حالة من عدم الاستقرار النفسي لدى مستأجري الإيجار القديم، نتيجة مخاوفهم من الطرد، لا سيما كبار السن وأصحاب المعاشات والأرامل.
تحديات السكن البديل وصعوبات التطبيق
وأوضح أن ظروف هذه الفئات المادية تعيقهم عن التقديم على منصة الحكومة الخاصة بالسكن البديل، فضلًا عن شعورهم بعدم الاستقرار في حال اضطرارهم لترك مساكنهم التي استقروا بها منذ سنوات طويلة.
ترقب الحكم النهائي للمحكمة الدستورية العليا
واختتم بأن جميع هذه الفئات لا تزال تأمل أن تنصفها المحكمة الدستورية العليا في الطعون المقامة ضد القانون.
