استقبل حسن رداد، وزير العمل، اليوم الاثنين بمكتبه في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، والوفد المرافق له. وشهد اللقاء مباحثات موسعة حول عدد من الملفات المشتركة، تصدرتها التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وفي مقدمتها "قانون العمل الجديد".
أزمة البدون والهوية المعلقة في الكويت: هل يعيد "المشاهير" فتح...
قانون العمل الجديد: توازن وحماية لأطراف الإنتاج
وخلال الاجتماع، أكد وزير العمل أن مشروع قانون العمل الجديد يمثل ركيزة أساسية وخطوة استراتيجية نحو تحقيق التوازن المنشود بين طرفي العملية الإنتاجية (العمال وأصحاب العمل). وأوضح الوزير أن القانون يستهدف بشكل مباشر حماية حقوق العمال، وتعزيز مناخ العمل اللائق، بما يضمن استقرار سوق العمل المصري ويدفع عجلة التنمية الشاملة، مشدداً على دوره المحوري في ترسيخ مبادئ "العدالة الناجزة".
دور مكاتب المساعدة القانونية في سرعة الفصل في القضايا
كما تطرق اللقاء إلى الدور الحيوي الذي تلعبه "مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية" المتواجدة بالمحاكم. واستعرض الجانبان كيفية عمل هذه المكاتب في تقديم الدعم القانوني المجاني للعمال وزيادة وعيهم بحقوقهم.
وتقوم هذه المكاتب باستقبال المدعين فور رفع الدعوى، وإرشادهم قانونياً وتوضيح المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى توجيه الأطراف إلى النقابات العمالية المختصة وأصحاب الأعمال للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة. وثمن الوزير هذه الجهود، مؤكداً أنها تساهم في تسريع إنجاز القضايا المرتبطة بمصالح المواطنين، وتعكس حرص الدولة المصرية على إنهاء النزاعات العمالية سريعاً لضمان زيادة الإنتاج.
تعاون مشترك بين وزارة العمل ونقابة المحامين
من جانبه، أعرب الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين، عن تقديره البالغ للجهود التي تبذلها وزارة العمل في تطوير المنظومة التشريعية. وأشاد علام بما يتضمنه قانون العمل الجديد من ضمانات تحقق العدالة لجميع الأطراف، وتصون حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
واختتم نقيب المحامين اللقاء بالتأكيد على حرص النقابة الكامل على التعاون مع الوزارة لنشر الوعي القانوني، ودعم مكاتب المساعدة بالمحاكم، بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا العمالية وترسيخ حالة الاستقرار داخل بيئة العمل المصرية.
أزمة البدون والهوية المعلقة في الكويت: هل يعيد "المشاهير" فتح...
