وافقت النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على قرار رئيس الجمهورية رقم (218) لسنة 2026 بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية، مؤكدة أن هذا القرار يعد بمثابة استثمارًا سياسيًا لعدة اعتبارات.
النائبه منى قشطه القرار بالاستثمار السياسي يعزز دور مصر في صنع القرار الدولي
وفي كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، قالت قشطة إن الاتفاق ينطلق من رؤية مصر لدورها كشريك فاعل في رسم السياسات التنموية العالمية، وليس مجرد متلقٍ لها، وهو ما يليق بحجم مصر الإقليمي، وثقلها التاريخي، وقوة مواردها وحضورها الدولي.
كما أوضحت قشطة أن مشاركة مصر في هذا الاكتتاب تتوافق مع عقيدة راسخة ترى أن غياب التنمية وتفشي الفقر يمثلان الوقود الأول والبيئة الخصبة لاندلاع الحروب والنزاعات والصراعات، لذلك فأن دعم المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الفقر يمثل خطوة استباقية لحفظ الأمن القومي والإقليمي، حيثأن تكلفة هذا الدعم تظل أقل بكثير من كلفة إدارة الأزمات والحروب.
