يشهد مجلس النواب، اليوم، جلسة بالغة الأهمية تتصدرها كلمة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، والتي يستعرض خلالها بيان الحكومة حول الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، في ظل تسارع التحديات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.
استجابة لمطالب برلمانية بمزيد من الشفافية
يأتي حضور رئيس الوزراء إلى البرلمان استجابة لمطالب عدد من النواب بضرورة عرض رؤية الحكومة بشكل واضح أمام ممثلي الشعب، خاصة في ظل تصاعد تأثيرات الأوضاع في الشرق الأوسط. وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو تعزيز الشفافية وفتح قنوات التواصل المباشر بين الحكومة والبرلمان بشأن القضايا الاقتصادية الراهنة.
تداعيات إقليمية وضغوط داخلية
في هذا السياق، أكد النائب مصطفى بكري أن البرلمان كان يطالب منذ فترة بمثل هذا البيان، مشيرًا إلى أن كلمة رئيس الوزراء ستتناول بوضوح تأثيرات التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأزمات في المنطقة، وما فرضته من ضغوط على الاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تتضمن الكلمة عرضًا تفصيليًا لخطة الحكومة للتعامل مع المرحلة المقبلة، في إطار من المصارحة مع المواطنين.
قانون حماية المنافسة على طاولة المناقشات
على الصعيد التشريعي، يناقش مجلس النواب خلال الجلسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تستهدف دعم كفاءة الأسواق وتعزيز مناخ استثماري يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
توسيع صلاحيات جهاز حماية المنافسة
يتضمن مشروع القانون المقترح منح جهاز حماية المنافسة صلاحيات أوسع، بما يمكنه من التدخل السريع والفعال لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وتحقيق الردع اللازم دون الاعتماد المطول على الإجراءات القضائية، وهو ما من شأنه تسريع وتيرة ضبط الأسواق.
نظام رقابي مسبق للحد من التركزات الاقتصادية
كما ينص المشروع على تطبيق آليات رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال نظام الإخطار والفحص قبل إتمام الصفقات، بهدف منع تكوين كيانات احتكارية قد تضر بالمنافسة وتؤثر سلبًا على توازن السوق.
لجنة عليا لضمان الحياد التنافسي
ويشمل مشروع القانون أيضًا إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات الحكومية مع مبادئ السوق الحر، ويحول دون منح مزايا غير مبررة لأي كيانات على حساب غيرها، في إطار السعي لترسيخ بيئة اقتصادية عادلة ومستقرة.
