أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مجموعة من القرارات والإجراءات الجديدة الهادفة إلى دعم المواطنين في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف الفئات، وعلى رأسها الفئات الأولى بالرعاية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، حيث شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تواصل تبني سياسات تستهدف حماية المواطن وتحسين مستوى المعيشة رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 8 آلاف جنيه
وأوضح مدبولي أن الحكومة قررت زيادة الأجور خلال العام المالي الجديد 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مع رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
وأضاف أن هذه الزيادات تتزامن مع تطبيق علاوات دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك لغير المخاطبين، في إطار تحسين الدخول وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية
وأكد رئيس مجلس الوزراء توافر السلع الأساسية في الأسواق دون أي نقص خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى نجاح الدولة في ضمان استدامة العملية الإنتاجية واستمرار تدفق السلع، مدعومة باحتياطيات نقدية قوية عززت قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات الأزمة.
وأشار إلى أن السياسات النقدية المرنة، بالتنسيق مع البنك المركزي، ساهمت في احتواء آثار التضخم والحفاظ على استقرار السوق، من خلال إدارة سعر الصرف بشكل مرن يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.
دعم نقدي جديد يستهدف 15 مليون أسرة
ونوه مدبولي إلى أن الحكومة كانت قد أطلقت حزمة دعم نقدي جديدة خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 40 مليار جنيه، تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، بما يشمل نحو 15 مليون أسرة في مختلف المحافظات.
وأضاف أن هذه الإجراءات تتكامل مع تدخلات أخرى في قطاعي الصحة والزراعة، في إطار توجه الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا.
