وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، في اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له.
وجاء ذلك خلال اجتماع مشترك ضم مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، وذلك لمناقشة التعديلات التشريعية المقترحة.
تعديلات على نهاية الخدمة ومد الخدمة لأعضاء هيئة التعليميتضمن مشروع القانون، في مادته الأولى، استبدال نص المادة (93 مكرر 17) بما ينظم انتهاء خدمة شاغلي الوظائف وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ونص التعديل على أنه في حال بلوغ عضو هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي، بما يضمن عدم تأثر العملية التعليمية.
مد الخدمة بقرار جمهوري لسد الاحتياجات الفعلية
كما أجاز مشروع القانون، في حالات الضرورة، وبقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وبناءً على عرض شيخ الأزهر، مد خدمة بعض شاغلي وظائف هيئة التعليم القائمين بالتدريس في المعاهد الأزهرية، في التخصصات التي تتطلبها الحاجة الفعلية.
ويكون مد الخدمة وفق رغبة وقدرة المعلم، ولمدة عام واحد قابلة للتجديد سنويًا، بما لا يتجاوز ثلاث سنوات كحد أقصى
مناقشات برلمانية حول تحقيق العدالة وسد العجزوخلال الاجتماع، طرح الدكتور عمرو الورداني تساؤلات على ممثلي الحكومة بشأن تقييم تجربة مد الخدمة، وما إذا كانت قد أثبتت جدواها في معالجة العجز في أعداد المعلمين.
وأكد الورداني موافقته المبدئية على مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه يحقق قدرًا من العدالة والمساواة مع ما هو معمول به في وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن دوره في دعم استقرار العملية التعليمية داخل الأزهر الشريف.
الحكومة: الهدف مواجهة العجز في أعداد المعلمين
من جانبه، استعرض ربيع أحمد زكي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المالية بالأزهر الشريف، فلسفة مشروع القانون، موضحًا أن الهدف الأساسي من التعديل هو مواجهة العجز في أعداد المعلمين داخل المعاهد الأزهرية، وضمان استمرار العملية التعليمية بكفاءة دون تأثر بالمعاشات أو بلوغ سن التقاعد خلال العام الدراسي.
