في إطار تنفيذ توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بشأن تفعيل منظومة التفتيش الدوري و المفاجئ على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف محافظات الجمهورية، انتقل فريق موسع من أعضاء النيابة العامة لإجراء جولة تفتيشية شاملة داخل «مركز إصلاح وتأهيل بدر (٢)»، للوقوف على تطبيق المعايير القانونية والدستورية في التعامل مع النزلاء. وقام فريق النيابة العامة بتفقد عنابر النزلاء بشكل دقيق، حيث تم التحقق من نظافتها و جاهزيتها التامة، و ملاءمتها للأعداد المتواجدة بها، فضلاً عن التأكد من خلوها من أي وسائل قد تنتهك خصوصية المودعين.
النزلاء للنيابة: نتمتع بكامل حقوقنا الدستورية والقانونية والمعيشة تلائم أعدادنا
وخلال الجولة، حرص أعضاء النيابة على الاستماع لشهادات عدد من النزلاء حول تقييمهم للأوضاع المعيشية والخدمات المقدمة لهم؛ حيث أكدوا عدم وجود أية شكاوى، وتمتعهم بكامل الحقوق والضمانات التي كفلها الدستور والقانون المصري.وشملت الجولة التفتيشية زيارة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح، حيث تابع الفريق أحوال النزلاء المرضى والمترددين على العيادات، وتأكد من انتظامهم في تلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللائقة.
كما عاين أعضاء النيابة مناطق التريض، وأماكن الزيارات الرسمية ومطالعة الدفاتر الخاصة بها، إلى جانب تفقد دور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات والأنشطة الثقافية، وحضانة الأطفال.وفي ختام الزيارة، انتقل فريق النيابة العامة إلى أماكن إعداد وتجهيز الطعام (المطبخ)، لفحص مدى صلاحية الأغذية والمشروبات المقدمة للنزلاء، والوقوف على مدى استيفائها للاشتراطات الصحية والبيئية المقررة.
وأكدت النيابة العامة، في بيان رسمي لها، مواصلة خطتها الممنهجة لتفتيش أقسام ومراكز الشرطة وزيارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل المجتمعي تباعاً؛ إعمالاً لدورها الأصيل في صون الحقوق والحريات وحمايتها، وقياماً بواجبها القضائي في الإشراف المباشر على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، مع رصد ومتابعة أية شكاوى أو تقارير ترد في هذا الشأن والتعامل الفوري معها وفقاً للقانون.
