أكد عضو مجلس الشيوخ النائب عادل مأمون عتمان أن هذه الحملة تعكس قوة الدولة في حماية حدودها ومقدراتها، مشيرًا إلى أنها تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناخ الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الاستقرار الأمني في المناطق الحدودية.
وأضاف "عتمان"، أن هذا النوع من الحملات يعكس رؤية الدولة في التعامل الجاد مع مختلف التحديات الأمنية، ويؤكد أن حماية الحدود تمثل أولوية استراتيجية لا تقبل التهاون أو التأخيرتُعد الحملة الأمنية التي نفذتها قوات إنفاذ القانون بقطاع المنطقة الجنوبية العسكرية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، نموذجًا يعكس جاهزية مؤسسات الدولة المصرية ويقظتها المستمرة في مواجهة مختلف التهديدات التي تستهدف الأمن القومي، سواء كانت جرائم منظمة أو أنشطة غير مشروعة تمس استقرار المجتمع وحدود الدولة.
تكاتف مؤسسات الدولة في مواجهة الجريمة المنظمة
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن التنسيق الكامل بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية يُبرز صورة واضحة لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، في إطار خطة شاملة تستهدف مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، بما يسهم في تعزيز الأمن العام وحماية الاقتصاد الوطني، ودعم بيئة الاستثمار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التنسيق الميداني والاستخباراتي
وأكد أن هذا التعاون يعكس مستوى عاليًا من التنسيق الميداني والاستخباراتي، الذي يضمن سرعة التعامل مع أي تهديدات محتملة على الحدود الجنوبية، ويؤكد قدرة الدولة على فرض سيطرتها الكاملة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
مواجهة التهريب والهجرة غير الشرعية وحماية الموارد
تُعد المنطقة الجنوبية من أهم المناطق الاستراتيجية في مصر، وهو ما يجعلها محورًا رئيسيًا في جهود تأمين الحدود، حيث تتطلب مواجهة محاولات التهريب والتنقيب غير المشروع والهجرة غير الشرعية إجراءات صارمة لحماية الثروات الطبيعية وصون مقدرات الدولة.
وتؤكد هذه الجهود أن التعامل مع هذه التحديات يتم وفق رؤية شاملة لا تقتصر على البعد الأمني فقط، بل تمتد لتشمل حماية الموارد الاقتصادية والبيئية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
التعامل الإنساني والقانوني مع المتسللين
تعكس الإجراءات المتبعة في التعامل مع المتسللين والأنشطة غير القانونية التزام الدولة المصرية بتطبيق القوانين المحلية والمواثيق الدولية، إلى جانب مراعاة الجوانب الإنسانية في التعامل مع الحالات المختلفة، بما يعزز من صورة الدولة في احترام حقوق الإنسان مع الحفاظ على أمنها القومي.
ويؤكد ذلك أن الدولة لا تتعامل فقط من منظور أمني صارم، بل تعتمد أيضًا على منهج متوازن يجمع بين الحسم القانوني والاعتبارات الإنسانية في آن واحد.
رسائل طمأنة للأمن والاستثمار والتنمية
توجه هذه العمليات الأمنية رسائل واضحة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، مفادها أن الدولة المصرية تمتلك القدرة الكاملة على تأمين حدودها وحماية مقدراتها الوطنية، ومواجهة أي محاولات تستهدف زعزعة الاستقرار أو التأثير على المناخ الاستثماري.
كما تعزز هذه الحملات من الثقة في قدرة الدولة على الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية، من خلال توفير بيئة آمنة ومستقرة تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ على المكتسبات الوطنية.
.
