تقدّمت هيئة الدفاع عن النائب الراحل الدكتور عبدالحميد الشيخ – عضو مجلس النواب وطبيب القلب المعروف – بمذكرة رسمية إلى النائب العام، تطالب فيها بفتح تحقيق جنائي شامل ومستقل في واقعة وفاته، التي وقعت في 10 يونيو الماضي داخل منزله بقرية بابل وكفر حمام بمركز تلا، محافظة المنوفية، وسط شكوك متزايدة حول ملابسات الحادث.
وقالت الهيئة إن ملابسات الواقعة وما شابها من تدخلات "غير قانونية" في مسرح الجريمة – أبرزها نقل الجثمان من مكانه، وتغيير ملابسه، وتنظيف موقع الوفاة – تُضعف بشكل كبير من فرضية "الانتحار" التي تم الترويج لها منذ اللحظات الأولى لاكتشاف الجثة.
أدلة وشهادات تُضعف سيناريو "الانتحار"
وكشفت المذكرة أن إصابات متعددة ظهرت على جسد الفقيد، بينها إصابات في الرأس والرقبة واليد، وهو ما يشير إلى احتمال وقوع صراع أو اعتداء، وينفي فكرة الانتحار التقليدي.
كما أكدت الهيئة أن هناك تلاعبًا بمسرح الجريمة قبل وصول النيابة، مشيرة إلى أن بعض أقارب الفقيد قاموا بنقل الجثة من "البانيو" إلى غرفة النوم، دون إذن قضائي، فضلًا عن تنظيف موقع الوفاة، ما قد يكون أزال آثارًا مادية مهمة مثل البصمات أو أداة الجريمة.
قصور في التحقيقات وتحليلات طبية مضادة
وأعربت هيئة الدفاع عن قلقها من "التسرّع" في تبني فرضية الانتحار دون انتظار نتائج التقرير الطبي الشرعي النهائي، ودون إجراء تحريات موسعة أو تفريغ لكاميرات المراقبة أو فحص للهاتف المحمول الخاص بالفقيد.
واستندت الهيئة إلى آراء أطباء شرعيين وتحليلات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات المحاكاة ثلاثية الأبعاد، أثبتت أن الجرح النافذ لا يمكن أن يحدث باستخدام الأداة المزعومة للانتحار، مرجّحة أن الجرح أقرب إلى نمط جرائم الطعن الجنائي.
مطالب عاجلة إلى النائب العام
وطالبت الهيئة بما يلي:
-
إعادة فتح التحقيق تحت إشراف مباشر من مكتب النائب العام.
-
ندب لجنة خماسية محايدة لإعادة تشريح الجثمان.
-
تشكيل فريق بحث جنائي عالي الكفاءة لتحري الملابسات.
-
الاستماع لشهادات أقارب الفقيد من القضاة وضباط القوات المسلحة الذين أصروا على وقف إجراءات الدفن لحين حضور الشرطة.
وشددت هيئة الدفاع في ختام مذكرتها على أن "دم هذا الرجل ليس ماءً"، مطالبة بالكشف عن الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من تهاون أو تلاعب بالأدلة، مؤكدة أن القضية لا تمس أسرة الفقيد فقط، بل تمثل اختبارًا حقيقيًا لنزاهة منظومة العدالة في مصر.
