في أجواء انتخابية تتسم بالحراك والمنافسة، التقينا بأحمد شعبان، أمين أحد الأحزاب بالإسكندرية والمرشح لعضوية مجلس الشيوخ عن دائرة المحافظة. يتمتع شعبان بخبرة طويلة في العمل النيابي والمجتمعي، كما يحظى بشعبية واسعة بين المواطنين نظرًا لالتزامه بقضاياهم وسعيه المستمر لتحسين الأوضاع التشريعية والخدمية.

ترشح نابع من مسؤولية

استهل حديثه بتوضيح دوافع ترشحه، مؤكدًا أن القرار ليس وليد اللحظة، بل امتداد لمسيرة طويلة من العمل العام، وقال بثقة:
"الترشح لمجلس الشيوخ يأتي انطلاقًا من إيماننا بدور المؤسسات في تحقيق التغيير الحقيقي، ومجلس الشيوخ أحد أهم هذه المؤسسات، إذ يُسهم في ضبط المسار التشريعي للدولة."

وشدد على أن الهدف من ترشحه ليس شخصيًا، بل ينبع من شعور عميق بالمسؤولية تجاه المواطن البسيط، الذي باتت حياته اليومية أكثر صعوبة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتضارب القوانين، وضعف تطبيق التشريعات.

تشريعات تحتاج إلى مراجعة

وأشار المرشح إلى وجود العديد من القوانين التي تحتاج إلى إعادة تقييم، قائلاً:
"صدرت تشريعات بنوايا حسنة، لكنها اصطدمت بعوائق إدارية وتنفيذية منعتها من تحقيق أهدافها. نحن بحاجة إلى روح جديدة في التعامل مع هذه القوانين، تأخذ في اعتبارها الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن."

قانون البناء واتحاد الشاغلين

وضمن الملفات التي يراها أولوية للمجلس المقبل، لفت الانتباه إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وخاصة ما يتعلق بمواد اتحاد الشاغلين، البالغ عددها 22 مادة، حيث أوضح أن هذه المواد لم تُفعّل حتى اليوم، رغم أهميتها في الحفاظ على الثروة العقارية وتنظيم العلاقة بين سكان العقارات.

وأضاف:
"غياب التفعيل تسبب في تدهور حالة الصيانة في آلاف العقارات، وأدى إلى فقدان جهة مسؤولة عن الإصلاحات، وهو ما انعكس سلبًا على البنية التحتية، وألحق أضرارًا اقتصادية وعمرانية كبيرة."

وأكد ضرورة تعديل بعض المواد القانونية لتصبح قابلة للتطبيق العملي، وتوفير أدوات تنفيذية فعالة تراعي قدرات المواطن.

الأسعار والاحتكار.. أزمة تحتاج إلى رقابة وتشريع

وفي ما يتعلق بارتفاع الأسعار، وصفها بأنها من أخطر التحديات الحالية، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ يجب أن يؤدي دورًا استشاريًا فاعلًا في اقتراح حلول تشريعية وآليات رقابية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومعاقبة المخالفين.

وقال:
"أزمة الأسعار لا تنفصل عن ضعف الرقابة، وغياب التطبيق السليم للقوانين، ما يفتح المجال لما أسميه بـ'الفساد الصغير'، الذي يثقل كاهل المواطن البسيط ويقوّض ثقة الناس في مؤسسات الدولة."

ودعا إلى تبسيط الإجراءات، وتوحيد التفسير القانوني للنصوص، وتدريب الموظفين على أداء مهامهم بمهنيّة، إلى جانب محاسبة المقصرين.

الانتقادات الموجهة للعملية الانتخابية

وانتقل الحوار إلى شروط الترشح، حيث أعرب عن اعتراضه على شرط دفع تأمين مالي قدره 30 ألف جنيه، معتبرًا أنه عقبة كبيرة أمام الكفاءات، خاصة الشباب.

وقال:
"السياسة لا يجب أن تُختزل في من يملك المال. يجب إعادة النظر في هذه الشروط لتكون الساحة السياسية متاحة للجميع، دون تمييز طبقي أو مالي."

واقع المنافسة.. وثقة في وعي الناخب

تحدث شعبان عن صعوبة المنافسة هذا العام، نظرًا لاتساع الدوائر وزيادة عدد المرشحين واستخدام البعض أدوات إعلامية وتنظيمية متقدمة، إلا أنه عبّر عن ثقته في وعي المواطن السكندري، الذي وصفه بـ"الواعي والقادر على التمييز".

وأضاف:
"أنا أعتمد على رصيد الثقة الذي بنيته مع الناس على مدار سنوات طويلة. لم أظهر فجأة، بل كنت دائمًا حاضرًا في الشارع، والمناسبات، والملفات العامة، وهذا ما يجعلني مطمئنًا إلى قرارات الناخبين."

المواطن يريد من يشعر به

وقال:
"المواطن يبحث عن من يفهمه، من يشعر بمشاكله ويتحدث بلغته، لا من يختفي بعد الانتخابات أو يكتفي بالشعارات."

رؤيته للحياة السياسية

وعن رؤيته المستقبلية للحياة السياسية في مصر، أكد شعبان ضرورة تعزيز التعددية والحق في الترشح والمشاركة دون عراقيل، محذرًا من عزوف الكفاءات عن العمل السياسي.

وأوضح:
"وجود المستقلين مهم للغاية. لا يجب الاكتفاء بالقوائم المغلقة، بل لا بد من ضمان التنافس العادل وفتح المجال أمام الطاقات الشابة لخوض الانتخابات."

رسالة لأهالي الإسكندرية

وفي ختام اللقاء، وجه رسالة إلى أبناء الإسكندرية، قال فيها:
"رسالتي بسيطة: اختاروا من عاش معكم مشاكلكم، من لم يغِب عنكم وقت الأزمات، لا من يظهر فقط وقت الانتخابات. صوتكم ليس فقط وسيلة للفوز، بل هو أداة حقيقية لإحياء برلمان يُعبّر عنكم ويدافع عن مصالحكم ويطور التشريعات بما يخدم الجميع."

واختتم حديثه مؤكدًا أن مشاركته نابعة من إيمانه بالعمل العام، وسعيه للمساهمة في بناء دولة مدنية حديثة تُحترم فيها الحقوق، وتُفعّل فيها القوانين، ويكون فيها صوت المواطن مسموعًا.