استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ملامح استراتيجية مصر في التحول الطاقي، وذلك من خلال مقال نُشر في افتتاحية العدد الخامس من مجلة "سياسات مناخية" الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأكد الوزير أن الأزمات المتلاحقة في قطاع الطاقة عالميًا جعلت من التحول الطاقي أولوية استراتيجية حتمية، تهدف لتحقيق معادلة "المعضلة الثلاثية" المتمثلة في: توفير طاقة آمنة ومستدامة، بتكلفة مناسبة، وبأقل ضرر بيئي.

وأوضح بدوي أن الحكومة وضعت خارطة طريق واضحة لدعم التحول في مجال الطاقة، ترتكز على ستة محاور رئيسية، على رأسها:

ـ زيادة الإنتاج البترولي: عبر تكثيف عمليات الاستكشاف والتكرير لتلبية احتياجات السوق المحلية بأقل تكلفة.

ـ تعظيم الاستفادة من البنية التحتية: خاصة في مشروعات الوقود الأخضر والبتروكيماويات.

ـ تطوير قطاع التعدين: لرفع مساهمته في الناتج المحلي بما يخدم صناعة الطاقة المتجددة.

ـ توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة: بالتعاون مع وزارة الكهرباء، للوصول إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030.

ـ رفع كفاءة استخدام الطاقة: من خلال مشروعات لخفض الانبعاثات وتعزيز سلامة العاملين.

ـ التكامل الإقليمي: لدعم تبادل الطاقة والتعاون مع الشركاء الدوليين.

وأشار بدوي إلى أن التحول الطاقي لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية، بل إنتاجها واستهلاكها بشكل أكثر كفاءة واستدامة. كما لفت إلى تنفيذ الوزارة أكثر من 350 مشروعًا لتحسين كفاءة الطاقة، وفّرت نحو 138 مليون دولار، بالتعاون مع السعودية في إعداد برنامج وطني لإدارة الطاقة المستدامة.

وفيما يخص ملف الوقود الأخضر، شدد الوزير على أهمية الهيدروجين الأخضر في مستقبل الطاقة بمصر، موضحًا أن الوزارة شاركت في إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتي تهدف إلى توطين الصناعة وتوفير فرص عمل، إلى جانب تعزيز فرص التصدير والاستثمار.

وأكد الوزير أيضًا أن دعم الاستثمار في هذا المجال شمل إعداد مشروع قانون يتيح حوافز نقدية وضريبية، إلى جانب الموافقة الموحدة (الرخصة الذهبية)، كما ساهمت الوزارة في إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته" لتعزيز التنسيق المؤسسي.

ومن أبرز المشروعات التي تعمل عليها الوزارة في هذا الإطار، مشروع "دمياط للأمونيا الخضراء" بالشراكة مع شركات نرويجية ومصرية، ومشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام من الزيوت المستعملة، إلى جانب إنتاج الإيثانول الحيوي.

واختتم الوزير مقاله بالتأكيد على ضرورة وجود تمويل ميسر ودعم تقني للدول النامية لتنفيذ مشروعات التحول الطاقي، مع تبني نهج عادل وواقعي يراعي ظروفها الاقتصادية، مشددًا على أن التحول لا يجب أن يتعارض مع حق الشعوب في الحصول على طاقة آمنة ونظيفة.