تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الثلاثاء 29 يوليو 2025، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أبلغه خلاله باعتزام المملكة المتحدة الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم تلتزم إسرائيل باتخاذ خطوات حقيقية لوقف العدوان وتحقيق سلام مستدام في قطاع غزة.

وأوضح ستارمر أن القرار البريطاني يأتي في إطار الضغط على إسرائيل للامتثال لعدد من الشروط الأساسية، أبرزها: وقف إطلاق النار، السماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون تأخير، إنهاء المجاعة في غزة، عدم تنفيذ أي عمليات ضم في الضفة الغربية، والتعاون مع الأمم المتحدة.

بريطانيا تضع خطة سياسية وتُرسل مساعدات عاجلة لغزة

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده ستواصل العمل مع حلفائها لوضع خطة واقعية لبدء مفاوضات سياسية جادة تفضي إلى تنفيذ حل الدولتين. كما أشار إلى اتخاذ الحكومة البريطانية قرارًا بإرسال مساعدات إنسانية طارئة إلى قطاع غزة، ونقل أطفال مصابين للعلاج في المستشفيات البريطانية، بالإضافة إلى الضغط من أجل عودة العمل عبر وكالات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات.

ووجّه ستارمر دعوة رسمية للرئيس محمود عباس لزيارة بريطانيا خلال الفترة المقبلة لاستكمال المباحثات السياسية وتوسيع أطر التعاون الثنائي.

الرئيس عباس يشيد بالموقف البريطاني ويدعو الدول للاعتراف بفلسطين

من جانبه، أعرب الرئيس محمود عباس عن شكره وتقديره للموقف "التاريخي والشجاع" لبريطانيا، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي في لحظة سياسية فارقة، وتعكس إرادة دولية جديدة لدعم السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا الرئيس الفلسطيني جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ خطوة مماثلة، دعمًا لتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتثبيت قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.

عباس: الأولوية لوقف إطلاق النار ورفع الحصار

وفي حديثه، شدد عباس على أن الأولوية الفلسطينية في المرحلة الحالية تتركز على وقف إطلاق النار فورًا، رفع الحصار عن قطاع غزة، إدخال المساعدات الإنسانية، وقف سياسة التجويع، والإفراج عن الأسرى والرهائن، إلى جانب تمكين دولة فلسطين من القيام بكامل مسؤولياتها داخل القطاع، وضمان انسحاب الاحتلال.

كما أكد الرئيس عباس أن القيادة الفلسطينية تستعد لإجراء الانتخابات استنادًا إلى برنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، ووقف جرائم المستوطنين والانتهاكات بحق دور العبادة الإسلامية والمسيحية.