أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعزيز حوكمة المصروفات المدرسية وتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور، دلالة واضحة بحجم اهتمام القيادة السياسية بتحسين جودة العملية التعليمية، وفي الوقت نفسه مراعاة الظروف الاقتصادية للأسر المصرية وعدم تحميلها أعباء إضافية غير مبررة.
النائب محمد سليم حوكمة المصروفات المدرسية تمثل خطوة مهمة لضمان الانضباط والشفافية داخل المؤسسات التعليمية
وأضاف أن حوكمة المصروفات المدرسية تمثل خطوة مهمة لضمان الانضباط والشفافية داخل المؤسسات التعليمية، مشددا على ضرورة وضع ضوابط واضحة ومعلنة بشأن المصروفات والخدمات والأنشطة التي يتم تحصيل رسوم مقابلها، بما يمنع أي ممارسات عشوائية أو مطالبات مالية غير قانونية.
وأوضح النائب محمد سليم، أن توجيهات الرئيس السيسي تحمل دلالة مهمة تتمثل في تحقيق التوازن بين تطوير التعليم والحفاظ على قدرة الأسرة المصرية على تحمل تكاليفه، لافتا إلى أن التعليم حق أصيل للمواطن، ولا ينبغي أن تتحول أعباؤه المالية إلى سبب يحد من قدرة بعض الأسر على توفير تعليم مناسب لأبنائها.
وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب تشديد الرقابة على آليات تحصيل المصروفات، وإتاحة بيانات واضحة لأولياء الأمور حول قيمة الرسوم وأوجه إنفاقها، إلى جانب تفعيل قنوات استقبال الشكاوى وسرعة التعامل معها.
وأشار إلى أن تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور يجب أن يشمل كذلك مواجهة أي رسوم أو مصروفات إضافية غير معلنة، وضمان عدم ربط حصول الطالب على الخدمات التعليمية بسداد مبالغ خارج الأطر القانونية، موضحا أهمية متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بصورة مستمرة، وقياس أثرها على الأسر، بما يضمن انتقالها من مجرد توجيهات إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المواطن.
