أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط فواتير الكهرباء ومنع التقديرات الجزافية، والتوسع في منافذ البيع الحكومية، والتعامل بحسم مع الشركات غير الملتزمة بتسليم الوحدات السكنية في مواعيدها، تعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، مع ترسيخ مبادئ الانضباط والشفافية والمساءلة.
وأوضحت "نصيف"، أن توجيه الرئيس بشأن فواتير الكهرباء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للمواطنين، والتأكد من أن قيمة الاستهلاك المسجلة في الفاتورة تعبر بصورة دقيقة عن الاستهلاك الفعلي، بما يمنع تحميل المواطنين أعباء غير مستحقة ويعزز الثقة في منظومة تقديم الخدمات.
إنجي نصيف: منع التقديرات الجزافية يضمن حق المواطن
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الرئيس على ضرورة منع التقديرات الجزافية يبعث برسالة واضحة إلى الجهات المعنية بضرورة الالتزام بالدقة في عمليات قراءة العدادات والتحصيل، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين.
وأكدت"نصيف"، أن حصول المواطن على فاتورة تعكس استهلاكه الحقيقي يمثل جزءًا أساسيًا من العدالة في تقديم الخدمات، مشيرة إلى أهمية وجود آليات واضحة وسريعة لفحص الشكاوى ومعالجة أي أخطاء أو تقديرات غير دقيقة، بما يضمن حصول كل مواطن على حقه دون تعقيدات أو تجاوزات.
وشددت "نصيف"، على أن تحسين الخدمات لا يرتبط فقط بتوفيرها، وإنما كذلك بضمان الشفافية والدقة في آليات تقديمها، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في الجهات المسؤولة عن إدارة هذه الخدمات.
التوسع في منافذ البيع لضبط الأسواق
وأشارت إنجي نصيف، إلى أن توجيه الرئيس بالتوسع في منافذ البيع الحكومية يمثل إحدى الأدوات المهمة للمساهمة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأكدت "نصيف"، ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق والتعامل بحسم مع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال احتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن زيادة المعروض من السلع وتوفير منافذ بيع متعددة يمكن أن يساهما في الحد من الممارسات التي تؤثر على استقرار الأسواق.
ولفتت "نصيف"، إلى أهمية المتابعة المستمرة لضمان وصول السلع إلى المواطنين بأسعار عادلة، مع التصدي لأي مخالفات تمس احتياجات الأسر أو تؤدي إلى تحميلها أعباء إضافية.
حماية حقوق المواطنين في القطاع العقاري
وأكدت النائبة أن تشديد الرئيس على التعامل الحاسم مع الشركات غير الملتزمة بتسليم الوحدات السكنية في المواعيد المحددة يعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق المواطنين والحفاظ على مصالحهم.
وأوضحت "نصيف"، أن الالتزام بالعقود والمواعيد المتفق عليها يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء الثقة بين المواطن والقطاع الخاص، خاصة في ظل ارتباط شراء الوحدات السكنية بالتزامات مالية كبيرة بالنسبة للأسر.
وشددت "نصيف"، على ضرورة متابعة التزام الشركات بتنفيذ تعاقداتها، وعدم السماح بأي ممارسات تؤدي إلى الإضرار بحقوق المواطنين أو تأخير حصولهم على الوحدات والخدمات المتفق عليها.
إنجي نصيف: لا مكان للفاسد.. والمطلوب تنفيذ التوجيهات
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على عدم وجود موضع للفاسد يرسخ مبدأ عدم التهاون مع الفساد أو أي محاولات للتلاعب بحقوق الشعب.
وأكدت "نصيف"، أن المرحلة المقبلة تتطلب من جميع المسؤولين الالتزام الكامل بالقانون وأعلى درجات النزاهة، مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، بما يضمن عدم وجود أي تجاوزات تؤثر على حقوق المواطنين أو كفاءة الخدمات المقدمة لهم.
ودعت إنجي نصيف، إلى سرعة ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية ملموسة يشعر المواطن بنتائجها بصورة مباشرة، سواء فيما يتعلق بفواتير الخدمات أو أسعار السلع أو الحصول على الحقوق في مختلف القطاعات.
وشددت عضر مجلس الشيوخ، على أن نجاح هذه التوجيهات يقاس بمدى انعكاسها على الحياة اليومية للمواطن، وتحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية والانضباط في تقديم الخدمات وحماية الحقوق.
