في حوار مطوّل مع موقع خمسة سياسة، كشف إسلام فاضل، عضو الهيئة العليا للحزب وسكرتير عام مساعد قطاع القاهرة الكبرى، عن تفاصيل الأزمة الداخلية التي يشهدها حزب الوعي، والتي أدت إلى استقالات واسعة وهزت هيكلة الحزب التنظيمية والإدارية، والتى تعكس حجم التحديات التي واجهت الحزب منذ تأسيسه وحتى المرحلة الراهنة، وتسعى لتسليط الضوء على الممارسات الإدارية والمالية الانتقائية والانفرادية لرئيس الحزب والتي، بحسب قوله، شكلت السبب الرئيس لانهيار الحزب جزئيًا خلال الأشهر الأخيرة.
بداية الأزمة: الحزب بين المرونة والانفراد بالسلطة
أكد فاضل أن حزب الوعي وُضع أساسًا ليكون حزبًا مرنًا وقويًا، لكنه بدأ ينهار في فترة حساسة، نتيجة الإدارة الانفرادية والممارسات الانتقامية لرئيس الحزب، وعدم الالتزام باللوائح الداخلية، مضيفاً أنه كان من المفترض أن يكون الحزب منصة حقيقية للنقد البناء، لكن أي اعتراض أو انتقاد كان يُعامل كتهديد، حتى لو كان الهدف تطوير العمل، وكل من اعترض أو ناقش، كان يُعزل أو يُعفى من منصبه دون الرجوع للهيئة العليا أو اللجان الرسمية."
وأوضح أن القرارت المنفردة والتصرفات الانتقامية ظهرت جليًا في حالات عديدة، منها إعفاء بعض الأعضاء دون أي تحقيق رسمي أو عرض المخالفات على الهيئة العليا، وهو ما اعتبره مخالفًا لقواعد الحزب الأساسية، وهناك العديد من الأمثلة على المخالفات الإدارية والتنظيمية مثل إعفاء ريهام صبري، مؤكدا أنها كانت عضوًا في المكتب الفني للحزب، تم إعفاؤها بشكل مفاجئ ودون تقديم أي مبرر رسمي.
وأضاف أنهم تفاجؤا بإعفائها، ولم يكن هناك أي إخطار رسمي أو مذكرة رسمية تُوضح الأسباب. حتى لو كانت هناك مخالفات، المفروض أن تُعرض على لجنة التحقيق أو الهيئة العليا، وليس أن تُفصل بشكل انتقائي."
كما تم إعفاء محمد عبد المجيد نائب رئيس الحزب، من منصبه دون إحالة رسمية للتحقيق، رغم ثبوت بعض الادعاءات المتعلقة بـ"تطاول" على رئيس الحزب، موضحاً أنه تم شطب اسمه من الجروب الرسمي للحزب دون أي إخطار مسبق، ولم يقدم أي استقالة مكتوبة. كل هذه الإجراءات كانت مخالفة للوائح الداخلية ولم تراعِ حقوق العضو."
وذكر فاضل أن محمد حسني، المسؤول عن لجنة محددة في الحزب، تم شطبه من الجروب الرسمي للحزب أيضًا دون أي مبرر، رغم أنه لم يقدم استقالة مكتوبة، مؤكداً أن هذا التصرف غير قانوني ويؤكد الانفراد بالسلطة داخل الحزب، فهو يخرق اللوائح الداخلية التي تنظم عمل الهيئة العليا."
المخالفات المالية واستخدام الموارد في الدعاية لرئيس الحزب
أوضح فاضل أن هناك مخالفات مالية واضحة داخل الحزب، تتعلق بتحويل التبرعات والإيرادات الخاصة بالحزب إلى حسابات شخصية، وهو ما يخالف اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة للعمل الحزبي، مؤكداً أن بعض الأموال التي كان من المفترض استخدامها في الأنشطة الحزبية تم توجيهها لأغراض شخصية، بما فيها تمويل الحملات الدعائية لرئيس الحزب نفسه، دون إشراف الهيئة العليا أو لجان الرقابة.
أي تبرعات أو مساهمات مالية كان يجب أن تُدار من خلال حسابات رسمية
وقال فاضل أن أي تبرعات أو مساهمات مالية كان يجب أن تُدار من خلال حسابات رسمية مخصصة للحزب، وليس تحويلها لحسابات شخصية. لكن فوجئنا بتحويل الأموال من قبل بعض المسؤولين إلى حسابات شخصية، بالإضافة إلى تمويل حملات دعائية للصور الخاصة برئيس الحزب على لافتات ومواد دعائية في مواقع عامة مثل كوبري أكتوبر وأعمدة المونوريل، وهو أمر لا يخص الحزب بصفته مؤسسة عامة، بل يُستخدم لترويج رئيس الحزب شخصيًا."
استثمار موارد الحزب في مصالح شخصية
وأكد أن هذه الممارسات تعد خرقًا للقوانين الداخلية ولحقوق الأعضاء، حيث تُستثمر موارد الحزب في مصالح شخصية على حساب أهداف الحزب ومشاريعه المجتمعية، ما خلق أزمة ثقة بين الأعضاء وإدارة الحزب العليا. كما أشار إلى أن هذه الانتهاكات المالية كانت سببًا مباشرًا في استقالة عدد من الأعضاء ورفض بعضهم المشاركة في أي نشاط حزبي حتى يتم تصحيح مسار الإدارة المالية والتنظيمية.
قرارات استثنائية خلال فعاليات رسمية
شدد فاضل على أن رفض عضوية بعض الأعضاء تم خلال أحداث رسمية أو اجتماعات عامة، وتم الإعلان عن ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أي اجتماع رسمي للهيئة العليا.
وقال: "في يوم الجمعة 8 أغسطس 2025، فوجئنا بقرار رفض عضوية محمد عبد المجيد وعبد الله العياشي وإسلام فاضل نفسه، دون أي إشعار أو عرض القرار على الهيئة العليا، رغم أن الأعضاء كانوا ملتزمين باللوائح واستكملوا الإجراءات النظامية."
الإجراءات القانونية التي اتخذها أستاذ إسلام فاضل.
بداية من 9 أغسطس وحتى 13 أغسطس 2025، بدأ فاضل بتقديم بلاغات رسمية حول المخالفات الإدارية والمالية والسياسية، موجهة إلى رئاسة الحزب ولجنة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد فاضل أن الهدف من هذه البلاغات هو حماية مؤسسات الحزب من أي ممارسة غير قانونية، وليس الصراع الشخصي، قائلًا:
"كل عضو في الحزب له الحق في تقديم بلاغ إذا لاحظ أي مخالفة، ولا يجب أن يتعرض لأي ضغط أو انتقام. الهدف هو حماية الحزب واستقلاليته."
التصريحات الخاصة بالهيئة العليا والمخالفات التنظيمية
أشار فاضل إلى أن أي قرار متعلق بالعضوية أو المناصب يجب أن يُعرض على الهيئة العليا قبل التنفيذ، مؤكدًا أن الحزب كهيئة عامة لا يمكن أن يتحكم فيه فرد واحد فقط، مشيراً اى أن الانفراد بالسلطة أصبح السمة الغالبة، وكل قرار فردي يهدد استقرار الحزب ويخالف اللوائح الداخلية."
وذكر أن هذه الممارسات شملت أيضًا تحكمًا في المناصب، مثل تعيين رئيس اتحاد الشباب ونائب رئيس الحزب دون أي إشراف من الهيئة العليا أو اللجان المعنية.
خلفية انضمام فاضل للحزب
أوضح فاضل أنه انضم إلى حزب الوعي على أساس فكرة حزب جديد يجمع نخبة من المثقفين والمستقلين، مؤكدًا أنه لم يكن عضوًا في أي حزب آخر من قبل ولم يسعَ لأي منصب شخصي،قائلا "انضممت على أساس أن الحزب سيكون منصة للعمل البناء والمساهمة في تعديل السياسات العامة والمشاريع المجتمعية. لكني فوجئت بأن الانفرادية بالسلطة والإجراءات غير القانونية هي المسيطرة."
وقال أن الموضوع بالنسبة لي ليس شخصيًا، بل إداري وقانوني، أي مخالفة إدارية أو مالية يجب أن تُرفع للهيئة العليا أو اللجان المختصة، ولا يمكن لأي شخص أن يقرر بمفرده."
أبرز الأحداث الزمنية
28 يونيو 2025: اجتماع داخلي للحزب لتحديد استراحة يوم الجمعة للأطفال.
8 أغسطس 2025: قرار رفض عضوية بعض الأعضاء، نشر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أي اجتماع رسمي للهيئة العليا.
9-13 أغسطس 2025: تقديم بلاغات رسمية من فاضل حول المخالفات للجهات المعنية.
12 أغسطس 2025: إعلان الهيئة العليا للحزب دعم رئيس الحزب في قرار رفض العضوية، بما في ذلك إدراج اسم إسلام فاضل نفسه.
تحليل فاضل للأزمة
أكد فاضل أن الانفراد بالسلطة والممارسات الانتقامية لرئيس الحزب كانت السبب الرئيس لاستقالات الأعضاء وتراجع أداء الحزب، وقال إن الحزب أصبح مؤسسة يُدار فيها كل شيء بيد فرد واحد، دون أي شفافية أو مساءلة. هذا يؤثر على كل الأعضاء وعلى سير العمل التنظيمي والسياسي."
وأشار إلى أن هذه الانفرادية أدت أيضًا إلى إثارة نزاعات داخلية بين الأعضاء، بما في ذلك نزاع بين رئيس الحزب وبعض القيادات مثل محمد عبد المجيد، مع تجاهل الإجراءات القانونية واللجان المختصة للتحقيق.
وأكد فاضل أن الإجراءات التي بدأها تهدف إلى إعادة النظام داخل الحزب وضمان التزام جميع الأعضاء بالقوانين واللوائح، مؤكدًا أن أي فرد يتحرك خارج هذه القوانين سيواجه المساءلة القانونية والإدارية.
وقال إن "الحزب يجب أن يكون منصة مستقلة، ليس مجالًا للانفراد بالسلطة أو الانتقام الشخصي. الأعضاء لهم حقوق، والهيئة العليا مسؤولة عن ضمان تطبيق اللوائح، وليس تنفيذ رغبات شخصية."
خلاصة التحقيق
الأزمة داخل حزب الوعي جاءت نتيجة الانفراد بالسلطة، الممارسات الانتقامية، وخرق اللوائح الداخلية.
فاضل شدد على أن الهدف من تقديم البلاغات والإجراءات القانونية هو حماية مؤسسات الحزب وأعضائه، وإعادة النظام والشفافية داخل الحزب.
بحسب تصريحات فاضل، أي قرار يتعلق بالعضوية أو المناصب يجب أن يُعرض على الهيئة العليا قبل التنفيذ، لضمان الالتزام بالقوانين الداخلية وحماية حقوق الأعضاء.
الأزمة أسفرت عن استقالات واسعة وهزّت التنظيم الداخلي للحزب، وكشفت نقاط ضعف كبيرة في الإدارة والسياسات الداخلية للحزب
