أعربأسامة بديع، حزب الإصلاح والتنمية عن صدمته من مستوى ما وصفه بـ"التفكير المتواضع" الذي تجلى في البيان الصادر عقب الاجتماع الأخير للحزب، مؤكداً أن ما جرى يمثل مخالفة صريحة للائحة الداخلية وبطلاناً قانونياً واضحاً.
وقال القيادي، عبر صفحته علي مواقع التواصل الاجتماعي، إن نجاحه الحقيقي كان في رؤية صورة لحراك داخلي داخل الحزب يؤثر على صناعة القرار، حتى وإن تضمن ذلك الحراك مخالفات عدة، إلا أن وجوده بحد ذاته كان هدفًا. لكنه شدّد على رفضه نتائج الاجتماع وما تضمنه البيان، مشيراً إلى عدة ملاحظات جوهرية:
-
بطلان الاجتماع: الاجتماع الذي اتُخذت فيه القرارات الأخيرة باطل، وما صدر عنه لا يُعتد به، موضحاً أنه سبق وأرسل اعتذاراً رسمياً عن الحضور مع توثيق الأسباب (مرفق بصور رسمية)
-
غياب الاجتماعات لعام كامل: تساءل القيادي: "هل من المنطقي أن يعقد اجتماع لإقرار ما تم خلال عام 2024 – 2025؟ أليس هذا اعترافاً بأن الحزب لم يجتمع لمدة عام كامل؟" واعتبر أن ما جرى محاولة لاستدراك أخطاء سابقة بالتحايل والحصول على تصديقات لاحقة، وهو ما يفتقد للسند القانوني.
-
التحالفات الانتخابية: انتقد أسلوب إدارة ملف التحالفات، موضحاً أن القرارات اتخذت بشكل منفرد ثم فُعلت على أرض الواقع، قبل أن يُطلب لاحقاً من الأعضاء الموافقة عليها بأثر رجعي.
-
طلبات الترشح لمجلس الشيوخ: كشف أن أحد أعضاء الحزب أرسل بريداً إلكترونياً رسمياً أعرب فيه عن رغبته في الترشح، لكنه لم يتلقَ أي رد حتى اليوم. كما أشار إلى أن استفسارات الأعضاء حول آليات الترشح على القائمة لم تجد إجابة واضحة، بينما أكد الأمين العام نفسه في رد رسمي أنه فوجئ مثل باقي الأعضاء (مرفق صورة الرد).
-
المساءلة الداخلية: تساءل القيادي: "من يحاسب من؟ من قام بتغيير اللائحة دون علم الأعضاء، أم من اعترض على هذا الإجراء غير القانوني؟"
-
تصدير الأمين العام للمشهد: أبدى استغرابه من أن البيان صدر على لسان الأمين العام، رغم أن اللائحة تنص على أن رئيس المكتب التنفيذي ورئيس الهيئة العليا هما المخولان بإصدار مثل هذه البيانات.
وختم القيادي تصريحه بالتأكيد على أن ما جرى يمثل حالة ارتباك ومحاولة للتغطية على أخطاء تنظيمية، مشدداً على أن استمرار هذه الممارسات يهدد وحدة الحزب ومصداقيته أمام أعضائه والرأي العام.
