كشف أسامة بديع، أمين لجنة الشباب بحزب الإصلاح والتنمية، عن ما وصفه بـ"تلاعب جوهري" في لائحة الحزب، جرى تمريره بشكل غير قانوني خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأكد أن المؤتمر العام الذي استندت إليه هذه التعديلات كان "وهمياً"، إذ لم يُدع إليه الأعضاء ولم يتم إعلامهم أو الحصول على موافقتهم، وإنما جرى على الورق فقط، موضحاً أن التعديلات استهدفت أساساً تحصين رئيس الحزب من أي مساءلة، لافتاً إلى أن مدة رئاسته وفق اللائحة الأصلية تنتهي في عام 2026.
وأضاف أن رئيس الحزب سبق وأن عدّل اللائحة قبل سنوات ليمنح نفسه فترة ثالثة بعد أن كانت تنص على مدتين فقط، ليعود هذه المرة ويلغي القيد تماماً ويجعل الرئاسة بمدد متتالية مفتوحة.
وأشار إلى أن هذه التغييرات مسته هدفت أيضاً موقع «أمين الشباب»، حيث كان قد تم تعيينه في المؤتمر العام السابق وهو في سن 32 عاماً، وكان يستعد للترشح لرئاسة الحزب في 2026 بعد أن يتم تسليم القيادة لوجوه شابة وفق ما كان معلناً. إلا أن رئيس الحزب قام بتعديل اللائحة الطارئة وألغى صفة التخصص من منصب «أمين الشباب»، بل ألغى بعض المناصب الأخرى مثل نواب الرئيس للمجمع الانتخابي وحكومة الظل، واستحدث بدلاً منها منصب نائب رئيس عام، في خطوة أثارت شكوكاً حول نية توريث المنصب لأحد المقربين أو أفراد العائلة.
وأضاف أمين لجنة الشباب بالحزب أن محاولات التواصل مع رئيس الحزب باءت بالفشل، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو المراسلات، وهو ما انسحب أيضاً على الأمين العام.
وكشف أن حصول بعض الأعضاء على نسخة من التعديلات تم بمحض الصدفة، حيث تبين أنها قُدمت لهيئة عليا "غير شرعية" جرى تشكيلها على نحو غير قانوني، تضم أفراداً من خارج الحزب، بينهم سائقون وموظفون في جمعيات محلية لها صلة بعائلة رئيس الحزب.
وأكد أن التشكيل الأصلي للهيئة العليا مختلف تماماً وهو المودع لدى لجنة شؤون الأحزاب. وأوضح بديع أن هذا الوضع دفعه ومعه الدكتور حافظ ـ وهو أحد الأعضاء البارزين ـ إلى اللجوء للقضاء ورفع دعوى لإبطال ما وصفوه بـ"المؤتمر العام الوهمي" وما ترتب عليه من تعديلات.
وانتقد رئيس أمين الشباب ما اعتبره "هيمنة عائلية وفردية" على الحزب، قائلاً إن الأمر حوله إلى "حزب عائلة" قائم على المصالح الشخصية، وهو ما يُفقد العمل الحزبي قيمته ويعزف الشباب عن المشاركة السياسية.
وأكد أن الأزمات الأخيرة التي تفجرت داخل الحزب تعكس غياب تداول السلطة داخلياً واحتكار القرار من قِبل رئيس الحزب، مشدداً على أن هذا النهج يناقض أبسط مبادئ الممارسة الديمقراطية.
وأشار إلى أن الحزب الذي تأسس عام 2011 لم يعرف رئيساً آخر غير مؤسسه حتى اليوم، وهو ما اعتبره دليلاً على "الانغلاق السياسي".
وتابع قائلاً إن الحزب ظل "حزباً على الضيق" بحسب وصفه، مغلقاً على دائرة ضيقة من الموالين، بينما يظهر فجأة خلال فترات الانتخابات بأعضاء غير معروفين، بعضهم وصل إلى البرلمان دون أن يكونوا معروفين لقيادات القواعد التنظيمية، وإنما عُرفوا فقط من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وختم أسامة بديع حديثه قائلاً: "ما يحدث يمثل انهياراً خطيراً لفكرة العمل الحزبي، ويحوّل الأحزاب إلى كيانات شكلية مغلقة، بينما المطلوب هو إعادة فتح النقاش حول إصلاح الحياة الحزبية من جديد، وإعادة الاعتبار لمبدأ تداول السلطة الداخلية."
