بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير آليات التنسيق المؤسسي بين الجانبين، بما يدعم العدالة الاجتماعية ويضمن صون كرامة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لمناقشة مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، في ضوء اختصاصات كل من الوزارة والمجلس، ودورهما في دعم منظومة حقوق الإنسان وتعزيز الحماية الاجتماعية.
نوصى بقرأة :
مايا مرسي تفتح باب التحول من تكافل وكرامة إلى المشروعات والإنتاج.. تفاصيل الخطة الجديدة
تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وتناول اللقاء دور وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، باعتبارها من الأدوات الرئيسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى معيشتها، وتعزيز قدرتها على الحصول على الخدمات والفرص التي تكفل لها حياة كريمة.
كما استعرض الجانبان اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان، بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ورصد أوضاعها، وتقييم السياسات والممارسات المرتبطة بها، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها، إلى جانب نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ الوعي المجتمعي بها.
حماية حقوق النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن
وأكد اللقاء أهمية تطوير قنوات التواصل والتنسيق المؤسسي بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يتيح تبادل الخبرات والرؤى، ويسهم في تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية المرتبطة بحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
وشملت الفئات التي حظيت باهتمام خاص خلال المناقشات النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، مع التأكيد على ضرورة تعزيز تمتعهم بكافة حقوقهم، وتطوير البرامج والخدمات المقدمة إليهم، بما يحقق الحماية والإنصاف ويعزز مشاركتهم في المجتمع.
وشدد الجانبان على أهمية احترام استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، بالتوازي مع تعزيز التعاون والتنسيق في الملفات المشتركة، بما يحقق التكامل بين الأدوار المؤسسية دون الإخلال باختصاصات أي من الطرفين.
نهج حقوقي في برامج الحماية الاجتماعية
كما أكد اللقاء أهمية تبني نهج قائم على حقوق الإنسان عند تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، بحيث لا تقتصر هذه البرامج على تقديم الخدمات والمساعدات، وإنما ترتكز على صون كرامة المستفيدين، وضمان حقهم في الحصول على الخدمات بصورة عادلة ومنصفة.
وتطرق اللقاء إلى أهمية نشر ثقافة الحقوق والواجبات بين المواطنين، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، ودعم المشاركة المجتمعية باعتبارها أحد العناصر المهمة لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتحسين فاعلية السياسات والبرامج الاجتماعية.
استمرار التعاون بين التضامن والمجلس القومي لحقوق الإنسان
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتعاون المؤسسي خلال المرحلة المقبلة، في إطار الأدوار والاختصاصات المحددة لكل منهما، بما يدعم جهود تعزيز حماية حقوق الإنسان، ويرتقي بفاعلية السياسات والبرامج الاجتماعية، ويسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
ويعكس اللقاء أهمية التنسيق بين المؤسسات المعنية بالحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان، لتعزيز منظومة متكاملة تضع كرامة المواطن وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية في صدارة أولويات العمل الاجتماعي
نوصى بقرأة :
